قدّم «الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان صيغة انتخابية جديدة، للحؤول دون وصول الى الفراغ أو التمديد، وذلك بعدما قدّم رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط عدداً من الأفكار إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وخلال الإعلان عن المبادرة الانتخابية الجديدة، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب غازي العريضي أمس: «دخلنا في مرحلة حسّاسة وصعبة أمام ضغط المهل وأمام استخدام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حقه الدستوي بتعليق عمل المجلس النيابي، من هنا أصبحنا أمام خيار تقديم صيغة تترجم التنوّع والشراكة التامّة مع كلّ الفرقاء السياسيين». وتابع: «الثابت الأساسي في حركتنا هو عدم الدخول في المزايدات وليس لدينا أي رهان في الداخل إلا رهان التعاون والتماسك لإنقاذ البلد من أزمة سياسية كبيرة، لا نريد الوصول إليها والسعي يصبّ في حماية لبنان واقتصاده»، مضيفاً: «لا ننتظر شيئاً من الخارج، ولن نقحم قانون الانتخاب أو أي موضوع داخلي في أي حساب له أبعاد خارجية». وأعلن العريضي أن «الحزب التقدمي الاشتراكي أعدّ مشروعاً لقانون الانتخاب متكاملاً لا يستثني أحداً، بل يشمل الجميع ويقوم على الشراكة واحترام التنوع»، مؤكداً أن «قانون الانتخاب يقر بالتوافق والصيغة تجمع بين الأكثري والنسبي»، وشدد على «الانفتاح على أي نقاش سياسي». وأضاف العريضي: «مشروعنا يُكرّس المعايير الواحدة ولكن لا يمكننا أن نقول إنّه سيلقى موافقة الجميع وسنحترم رأي المعترضين والمهم أن نصل إلى توافق على مشروع قبل ١٥ أيّار (مايو)»، مشدداً على أن «الحزب التقدمي لا يريد التمديد ولا الفراغ ولكن لا يقبل بالتهديد والتهويل لذلك يجب الاستفادة من كلّ لحظة حتى نتوصل إلى اتفاق». واعتبر العريضي أن «البعض يريد الستّين ولا يعلن ذلك، والبعض يرفضه»، سائلاً: «لكن إذا وصلنا إلى 15 أيّار (مايو) ولم نتفق، فماذا نفعل حينها؟». وبعدها قال رئيس اللجنة الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي هشام ‏ناصر الدين، إن «الصيغة الانتخابية تستند إلى 26 دائرة وفق النظام الأكثري بـ64 مقعداً و11 دائرة وفق النظام النسبي بـ64 مقعداً». وعلّق رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل على مشروع الحزب «التقدّمي الاشتراكي» بتغريدة على حسابه على «تويتر»، أمس، قائلاً: «بمجرد أن يبادر الحزب التقدمي الاشتراكي في قانون الانتخاب ويقدّم اقتراحاً أو أفكاراً، بمعزل عن رأينا بها، فهذا شيء إيجابي ويشكل خطوة إلى الأمام». إلى ذلك، أكد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، أمس، أن «المردة مع أي قانون وفق معيار واحد»، مذكراً بـ«ما تم الاتفاق عليه في بكركي، أي قانون النسبية وفق الدوائر الوسطى». وأشار إلى أن «النسبية الكاملة تمنح تمثيلاً صحياً وصحيحاً لا يظلم أحداً خصوصاً مسيحيي الأطراف». كما لفت إلى «أهمية انتشار المسيحيين على طول الخريطة اللبنانية».