يُرجّح أن يحصل العراق على مزيد من الدعم الدولي والمساهمة في تنفيذ المشاريع، خلال معرض إعادة بناء المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وإعمارها، الذي سيُعقد في أيار (مايو) المقبل في أربيل. وأشار رئيس «صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب» مصطفى الهيتي، الى أن «التقارير الحكومية تقدر الأضرار في المناطق المتضررة بـ35 بليون دولار، باستثناء محافظة نينوى»، مشيراً إلى «التوجه بالشكر إلى دولة الكويت التي تبرعت بإجراء مسح شامل للمحافظات المتضررة وتقدير الأضرار مادياً، كما ستعرض عملية المسح على شركات عالمية حيادية ومعروفة لتلغي أي شكوك في عدم الثقة بالتقديرات». وأضاف أن «الصندوق شرع منذ تأسيسه، بالعمل بالإمكانات المتواضعة متجاوزاً التحديات التي تبدأ من قلة الكوادر وصولاً إلى تواضع المخصصات المالية»، لافتاً إلى «تأهيل المئات من المشاريع خلال الأشهر الستة الماضية وتأهيل المدارس والأبنية الحكومية في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار وحزام بغداد». وأوضح أن «الصندوق يتعمد تخصيص الموازنة الحالية، فضلاً عن القروض الدولية الميسرة من البنك الدولي والبنك الاستثماري الألماني ومنحة صندوق التنمية الكويتي، كما سينظم معرض البناء والإعمار في أربيل خلال أيار المقبل إفساحاً في المجال أمام أكبر عدد من الشركات». ويأمل الهيتي بأن يُفضي المعرض إلى «مزيد من الدعم المالي من الدول والهيئات والمنظمات الدولية، لاسيما أن العراق يواجه إرهاباً خطيراً نيابة عن العالم ويقدم تضحيات كبيرة في هذا المجال، فيما ينظم مؤتمر الدول المانحة خلال الفترة المقبلة لزيادة الدعم للعراق لإعادة اعمار المناطق المتضررة في المدن التي شهدت معارك ضد داعش». وأعلن أن «آلية إحالة المشاريع ستكون من خلال مناقصات شفافة، إذ يُتوقع أن يحضرها ممثل عن كل محافظة ليطلع على ما يجري»، لافتاً إلى أن «الأشهر الـ16 الماضية شهدت انجاز 152 مشروعاً في محافظتي نينوى والأنبار». وأشار إلى «منحة كويتية قيمتها 100 مليون دولار للقطاع الصحي فقط، وهناك تعاون كبير في هذا المجال مع الجانب الكويتي، وأرسلنا المشاريع المرشحة إضافة إلى القرض الطارئ للبنك الدولي وقيمته 350 مليون دولار، وبدأنا بتفعيل 90 مشروعاً في محافظتي صلاح الدين وديالى في قطاعات الكهرباء والطرق والجسور». وأوضح أن «آلية العمل تتضمن أن يعلن الجانب العراقي عن المشروع، وفي كل مراحله تُرسل المعلومات إلى البنك الدولي الذي يراقب عملية التنفيذ وتصرف المبالغ عبر فتح حسابات في الوزارات المعنية، كما يوجد فريق عمل في كل وزارة مهمته إدارة المشاريع، لاسيما أن مشاريع القرض الطارئ يجب أن تنفذ خلال سنة». وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لمعرض أربيل للبناء والإعمار ثائر المشهداني، أن «المعارض المخصصة للإعمار متواصلة، ويأتي تنظيم هذا المعرض، وهو الثاني من نوعه في أربيل، لإتاحة الفرصة للشركات العالمية الراغبة في الحضور والاطلاع على حجم الأعمال المطلوبة في هذه المناطق». وأكد أن «شركات عالمية متخصصة أبدت رغبتها في الحضور والاطلاع على طبيعة المشاريع، لاسيما أن شركات كثيرة راغبة في الحصول على فرصة عمل داخل العراق». إلى ذلك أعلنت «رابطة المصارف العراقية الخاصة» أنها بصدد تأسيس صندوق لتمويل المشاريع الكبيرة والبنية التحتية في المناطق المحررة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي. وأكد المدير التنفيذي للرابطة علي طارق في تصريح إلى «الحياة» أن «الرابطة والبنك المركزي يطمحان إلى أن تكون هناك قروض ومشاريع تنموية كبيرة تمول من قبل المصارف الخاصة، على أن تكون هناك آليات لضمان حق المصارف من جهة واستهداف المشاريع الحقيقية من جهة أخرى». وأوضح طارق أن «هدف الصندوق استحداث مشاريع ذات تأثير وفاعلية كبيرة وتنفذ بطريقة صحيحة»، مضيفاً أن «الحوار الآن يتمحور حول أولوية المشاريع التي سيمولها الصندوق، بعد الاتفاق في شكل أولي على دعم مشاريع الكهرباء والنقل والمستشفيات». ولفت إلى أن «البنك المركزي وجه المصارف الخاصة بضرورة فتح فروعها في صلاح الدين والأنبار، وفعلاً حصل ذلك»، مشيراً إلى أن «تلك المصارف تنتظر توجيهات البنك حول فتح فروعها في الموصل بعد تحريرها بالكامل». واعتبرت أوساط أن مشاركة القطاع الخاص في إعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب تعد خطوة ممتازة في حال استثمرت في شكل صحيح من قبل الحكومة. وأوضحت أن عملية إعادة اعمار البنية التحتية في تلك المناطق تحتاج مبالغ كبيرة جداً، مشيرة إلى أن المنح الدولية التي سلمت للعراق من البنك الدولي وجهات أخرى، تعد قليلة مقارنة بحجم الدمار.