كشف الدكتور أسامة بن حمود اللاحم، عن أن قرار تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية سيمر بفترة تجريبية تمتد إلى 3 أشهر على الأقل حتى يتم تقييمه بشكل مبدئي، وتلافي ما قد يعترضه عندما يطبق بشكل رسمي ونهائي.وفيما يتعلق بمواكبة الإجراءات المصاحبة والتقنية للقرار تحدث عن أبرز تلك الإجراءات لتفعيله وهي: الخطة التنفيذية، وتفعيل إدارة الدعوى المساندة، وأخيرًا تطوير الخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخطة التنفيذية التي وافق عليها الديوان تضمَّنت: توفير متطلبات تطبيق القرار، وتحديث إجراءات العمل، وتدريب الممارسين في المحاكم، ووضع مؤشرات متابعة تطبيق القرار، إلى جانب توعية المستفيدين.جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التشاركية التي عقدها ديوان المظالم مؤخرًا في مقره الرئيس بالرياض.فيما أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، خلال زيارته للورشة أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الحالي لديوان المظالم تطويرًا ورعاية، بما يواكب متطلبات الفترة الحالية من وجود قضاء عادل يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى وبخاصة المنازعات التجارية وما لها من تأثير في السوق الاقتصادي وانعكاس على مؤشرات إنفاذ العقود، كما أكد أن قرار ديوان المظالم 111 لعام 1438هـ.من جانبه، أشار الدكتور عبيد العمري إلى أن القرار أن هذا القرار ينبغي فهمه في إطار التنظيم ولا يتعارض مع موضوع ندب الخبرة أو إجراءات البيّنات من شهود ونحوهم منوّهًا بأهمية الجلسة الأولى في التقاضي بحكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيلها، مؤكدًا أن القرار يسهم بشكل كبير في ضبط عامل الوقت لدى المتقاضين».