أصدر رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، قرارا بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ القيد، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز 3 جلسات للمرافعة.
جاء ذلك في إطار تحسين البيئة التنافسية وفق ما قضت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية، بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية التي تتطلب سرعة الفصل فيها.
وكشف فضيلة الشيخ د. سليمان الشدي المتحدث الرسمي لديوان المظالم، أن القرار تضمن عددا من البنود تأتي ضمن الهدف الأول لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 وتتوازى مع رؤية المملكة 2030، وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية؛ حيث تضمن القرار تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ القيد، كما تضمن القرار التحقق في الجلسة الأولى من حيث الجوانب الشكلية للدعوى، من قبول واختصاص، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك، وألا تؤجل لذات السبب، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز 3 جلسات للمرافعة.
وتضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة، ومن أهمها تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها، وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها، كما سيتم ربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان المرتبطة بإدارة التفتيش القضائي، بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل وبما يحقق الغاية منها.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من المبادرات التطويرية سبق أن أطلقها الديوان، تعنى برفع الجانب التطويري وتقليص أمد التقاضي وأيضا التحول الإلكتروني لأعمال محاكم الديوان، ومن ذلك الخدمات الإلكترونية، مثل خدمة "قضاياي" وخدمة "مواعيدي" وخدمة "الاطلاع على الحكم إلكترونيا"، و"مبادرة #نشر" وتصنيف ونشر الأحكام التجارية على بوابة الديوان ونشر بعض المؤشرات، كما يعمل الديوان حاليا على إطلاق عدة مبادرات تطويرية خلال الفترة القادمة القريبة في إطار خطته الاستراتيجية ورؤية المملكة بما يثري الجانب التقني للتقاضي بنقلة نوعية غير مسبوقة.