أصبح التطرف, بكل مكوناته وأشكاله والمخاوف المرتبطة به، هاجسا لكل الدول، خاصة بعد ما حدث في استوكهولم في السويد ومدن أوروبيه مختلفة، وأيضا في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى، مما يظهر أنه لا يمكن لأي بلد مهما كان نظامه الأمني والدفاعي، أن يقول: إنه آمن أو بعيد عن خطر الإرهاب، هذا ما جاء على لسان عبد اللطيف حمام كاتب الدولة التونسي للتجارة، الذي اختتم زيارة إلى بلجيكا، شارك خلالها في منتدى لتشجيع الاستثمارات في تونس. والتقى مع مسؤولين في حكومة بروكسل لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة. وجاءت التصريحات خلال إجابة الوزير على أسئلة «الشرق الأوسط» حول موضوعات تتعلق بمدى تأثير الإرهاب على تعطيل عجلة النمو في البلاد وتدفق السياحة وجهود تشجيع الاستثمار في تونس، وأضاف الوزير أن بلاده أخذت مأخذ الجد كل المسائل المرتبطة بتأمين سلامة مواطنيها وزائريها وقال الوزير التونسي «انطلقنا منذ أكثر من عامين في سياسة (لا صفر مخاطر) أي أنه لا يمكن أن ننكر وجود مخاطر ولكن صفر للتعامل غير الجدي مع المخاطر، إذن الأمور مأخوذة بجدية كبيرة جدا أي أن الأمن في تونس أولوية مطلقة أي أولوية الأولويات». وأوضح الوزير حمام: «من هذا المنطلق عملت حكومة الوحدة الوطنية على الاستثمار في اتجاهين الأول في اتجاه إعطاء أولوية لكل البرامج التي تضمن جاهزية الإطار الأمني بكل أقسامه من شرطة وديوان وحرس واستعلامات، هناك استثمارات هامة جدا قامت بها الحكومة التونسية لضمان كل مقومات العمل الأمني السليم». وقال الوزير التونسي إن الاتجاه الثاني كان توجيه رسالة إلى العالم عبر الرئيس الباجي قائد السبسي مفادها أن مقاومة الإرهاب ليست شأنا يمكن أن تتكفل به دولة واحدة وإنما هي مجال للتعاون الدولي المتعدد الأطراف وفي هذا الإطار كانت تونس محطة للتعاون الدولي مع الدول العربية الشقيقة والبلدان الأورومتوسطية والأوروبية والولايات المتحدة أي يمكن القول: إن تونس لها برنامج تعاون وتنسيق أمني متطور جدا مع كل الأطراف الاستراتيجية الفاعلة من أجل استتباب الأمن على مستوى العالم. ومن جهة أخرى ولكن في نفس إطار التعاون الأوروبي العربي أيضا، قالت اينيس أيالا سيندر رئيس لجنة المغرب العربي في البرلمان الأوروبي إن المغرب شريك وحليف استراتيجي للتعاون الأوروبي مع أفريقيا في مجال مواجهة أزمة الهجرة وتطوير العمل المشترك في مجال مكافحه الإرهاب والتطرف وتجنب مخاطرهما. وجاء ذلك في بيان وزع في بروكسل عقب اختتام أعمال الجولة الثامنة من أعمال اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. من جانبه قال أنطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان إن المغرب حقق تقدما كبيرا في الإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية وهذه الإصلاحات ضرورية ليس فقط لتنمية المجتمع وإنما أيضا يعتبر أداة قوية لمواجهة ظهور التطرف وانتشاره. وأشار البرلماني الأوروبي إلى أنه أثناء لقاء أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي مع وزير العدل المغربي ظهر واضحا وجود التزام من جانب المغرب لتحديث وتبسيط الخدمة العدلية ومواصلة الاستثمار في تعزيز سيادة القانون. واختتم بالقول: «يجب أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أولويات العمل السياسي والبرلماني وسيتم استخدام حوار منظم في إطار اللجنة البرلمانية المشتركة لتحقيق هذا الهدف المهم». وزار وفد من البرلمان الأوروبي الرباط أواخر الأسبوع الماضي في زيارة إلى المملكة المغربية استغرقت ثلاثة أيام، وتركزت النقاشات مع البرلمانيين المغاربة على موضوعات تتعلق بمكافحة التطرف والهجرة والأمن وسياسة الجوار الأوروبي. وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن الوفد البرلماني الأوروبي الذي ضم خمسة نواب من بلجيكا وإيطاليا واستونيا وفرنسا التقى مع برلمانيين مغاربة أعضاء في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ووفقا لمصادر إعلامية مغربية، الاجتماع الذي ترأسه بشكل مشترك كل من عبد الرحيم عثمون عن البرلمان المغربي، واينيس أيالا سيندر عن البرلمان الأوروبي، شكل مناسبة لتسليط الضوء على التجربة والجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية لمواجهة الكثير من الظواهر التي تعرفها المنطقة الأورومتوسطية، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف وقضايا الهجرة. وأشار ذات المصدر إلى أن الحصيلة والمكتسبات التي أنجزتها اللجنة البرلمانية المختلطة.