الرباط 11 يونيو 2021 (شينخوا) اعتبرت المملكة المغربية اليوم (الجمعة)، أن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي الخميس بشأن الأزمة بين مدريد والرباط، "لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب" مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، "إن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع"، مشيرا الى أن قرار البرلمان الأوروبي "لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا". وصادق البرلمان الأوروبي أمس على قرار يتهم فيه المغرب باستخدام المهاجرين القاصرين كأداة للضغط السياسي في أزمته مع إسبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد دخول نحو عشرة آلاف مهاجر غير قانوني مؤخرا الى مدينة سبتة الحدودية، بعد تخفيف الرقابة على الحدود، وهي الأزمة التي تفجرت بين البلدين عقب استقبال مدريد لزعيم حركة "البوليسايو" إبراهيم غالي. واعتبر بيان الخارجية المغربية أن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة "لا يجدي نفعا ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة". وأضاف البيان أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة، معتبرا أن قرار البرلمان الأوروبي، مخالف لروح الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وخلص البيان الى أنه "بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها". وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) أعرب أمس عن استنكاره لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، معتبرا أنه "ينطوي على الأكاذيب". ونص قرار البرلمان الأوروبي الذي اقترحه أعضاء أسبان، وتمت المصادقة عليه بالأغلبية على رفض ما اعتبره "استخداما من قبل المغرب للقاصرين غير المرفوقين بذويهم، باعتبار ذلك يشكل أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد". ويحث القرار المغرب واسبانيا على العمل معا من أجل إعادة الأطفال إلى عائلاتهم. يشار الى أن عشرات الأطفال المغاربة القاصرين غير المرفوقين بذويهم، يتواجدون منذ سنوات ببعض بلدان أوروبا منها فرنسا واسبانيا وبلجيكا، وتعهد المغرب بالتعاون من أجل ترحيلهم الى البلاد.