نفى مصدر مطلع أن يكون القانون البحريني الحالي يمنع توليد الطاقة سواء كان بمولدات الوقود أو عن طريق الألواح الشمسية بشكل مستقل عن الشبكة الحكومية للكهرباء. إلا أن المصدر أشار إلى أن القانون يجرم ربط مثل هذه المولدات بالشبكة الحكومية، من دون الحصول على إذن قانوني من الجهات المختصة، لافتاً إلى أن تعديلاً قانونيّاً يجري العمل عليه من أجل إلغاء هذه الفقرات القانونية التي تحرم ربط أنظمة توليد الطاقة بالشبكة الحكومية إلى جانب توفير ميزة Net meting في عدادات الكهرباء المنزلية، الأمر الذي سيتيح فنيّاً وتقنيّاً توليد الطاقة من المنازل وربطها بالشبكة الحكومية. وتوقع المصدر أن يتم إجراء هذه التعديلات مع نهاية العام الجاري 2017. وعكفت وحدة الطاقة المستدامة التي شكلتها البحرين على إعداد وثيقتين الأولى هي الوثيقة الوطنية لكفاءة الطاقة والثانية هي الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، إذ تتناول هاتين الوثيقتان جميع المشاريع والإجراءات المطلوبة لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 6 في المئة، إلى جانب بلوغ إنتاج طاقة متجددة بنسبة 5 في المئة بحلول 2025 و10 في المئة بحلول العام 2035.