استأنف عدد من أهالي قرية بوري، أمس السبت (22 أبريل/ نيسان 2017)، اعتصامهم الأسبوعي، والذي اقتصر هذه المرة على طرح الملف الإسكاني. ووفقاً للمنظمين، فإن التوزيعات الأخيرة لمشروع الرملي الإسكاني، انتهت إلى خروج أهالي القرية من أصحاب الطلبات البالغ عددها نحو 500 طلب، خاوي الوفاض. وبعد انقطاع أعقب 9 اعتصامات نفذها الأهالي في وقت سابق، عاد الأهالي لعادتهم الأسبوعية، والتي وجهوا من خلالها رسالة لوزارة الإسكان، نطقت بها يافطاتهم المرفوعة: «أعيش في غرفة واحدة بمنزل فيه 7 عوائل»، في إشارة من الأهالي لأزمة تكدس أسر عديدة في منزل والدهم، لعقود مضت. يقول المواطن أحمد عطية الهيبة، والحرقة تكسو نبرته: «نحن هنا لنقول للوزارة: من حق أهالي قرية بوري الحصول على نصيب من التوزيعات الأخيرة، تحديداً في مشروع الرملي الإسكاني»، مضيفاً «كبقية المواطنين من مختلف المناطق، يجب أن يتركز التوزيع بمعيار الأقدمية لا المناطقية، ونعتقد أننا في قرية بوري دفعنا ثمن عدم تطبيق ذلك، والدليل بقاء طلبات تعود للعام 2001 على قائمة الانتظار حتى اليوم». وبين الأهالي عزمهم مواصلة الاعتصام بصورة أسبوعية، «في محاولة لتوزيع أكثر عدالة للوحدات الإسكانية»، على حد تعبيرهم.