قال الناطق الإعلامي للجنة الأهلية لإسكان سادسة الشمالية، حسين منصور: «إن أصحاب الطلبات الإسكانية في سادسة الشمالية (عالي، إسكان عالي، سلماباد) يتابعون بقلق جدي سياسة وزارة الإسكان وتعمدها تهميشهم وعدم إنصافهم في مشروع الرملي الإسكاني والذي يشيد على أرضهم وفي منطقتهم، والذي يعد أضخم مشروع إسكاني بالمملكة حالياً». وأشار إلى أن «توزيع الوحدات الإسكانية في المشروع، شمل أصحاب طلبات تعود للعام 2003 من خارج المنطقة، وذلك وفقاً لمتابعة حثيثة من اللجنة، وللأسف أصحاب الطلبات بمنطقة عالي، التي تعود للأعوام 98 و99 و2000 و2001 و2002، لم يشملهم التوزيع». وتابع «كما أن الوزارة لم تنفذ توصيات سمو رئيس الوزراء بتغطية طلبات العاليين الإسكانية لغاية 2002 في مشروع الرملي». ونقل استغراب أصحاب الطلبات في سادسة الشمالية بالقول: «ما يحصل من تهميش وتطنيش يسبب حالات نفسية متعبة وإرباكاً وتوتراً أسريّاً لأهالي عالي، وهم يرون مشروعاً إسكانياً يقام على أراضيهم ومنطقتهم يقدم لغيرهم البعيدين وفي سنوات الطلبات الإسكانية نفسها أو قريبة منها، بينما يتم تهميش طلبات الأهالي». وأوضح منصور أن «أهالي المنطقة نظموا اعتصامات سلمية وحضارية، رفعوا خلالها صور جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وبنرات مناشدة ومطالبة بأسلوب حضاري سلمي قانوني ولمرات عدة من أجل لفت نظر المعنيين بهذا الملف الحساس». وأضاف «للأسف، كل الأبواب التي طرقناها من خلال الاعتصامات والمراجعات المتكررة لوزارة الإسكان، لم تكن لها جدوى». وبيَّن أن «الأهالي يأملون في تنفيذ الأوامر السامية لسمو رئيس الوزراء في أن تغطى الطلبات لغاية 2002 لأهالي عالي وفي مشروع الرملي الإسكاني». وقال: «نلفت إنتباه وزارة الاسكان إلى أنها لو غطت طلبات أهالي عالي الاسكانية حتى العام 2002 لن تكون هناك طلبات كثيرة، بحيث تؤثر على سياسة الاسكان حيال المناطق الأخرى، وخصوصاً أن عدد الطلبات لغاية 2002 هو بضع عشرات ولا يصل للمئات، فبالإمكان تغطيتها بشكل يسير ومن دون قلق يذكر في سياسة الوزارة ومنهجيتها». وذكر أن «أهالي المنطقة عانوا من التهميش في سياسة امتداد القرى أو الأقدمية، وللأسف كلا السياستين، أجحفت حق الأهالي».