قال القس نصر الله زكريا مدير المكتب الإعلامي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، بشأن ما تردد حول رفض الطعون المقدمة أمام المجلس القضائي والدستوري بشأن تأجيل مناقشتها رسامة المرأة قسًا لفترة 10 سنوات: إن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي لا يرقي إلى مستوى التوثيق فحتى الآن لم يجتمع السنودس بعد، ولم تتم مناقشة أي قرارات أو تقارير قدمها المجلس القضائي بشأن هذه القضية أو غيرها.
وأضاف "زكريا" في تصريح خاص لـ"البوابة القبطية" بأن ما يتم تداوله يشاع أنه مكتوب في كتاب تقرير السنودس وبالتواصل مع سكرتير السنودس أكد أن تقرير المجلس لم يصل للسنودس بعد.
وأكد أنه في حوار شخصي بينه وبين رئيس المجلس القضائي والدستوري بسنودس النيل الإنجيلي المشيخي منذ أكثر من شهر وبعد تداول جلسات هذه القضية قبول الطعون، وأوصى لاسترداد الامانة القضائية وهو ما يؤكد قبول الطعون شكلًا ومضمونًا إذًا لننتظر بدء جلسات السنودس ومناقشة تقارير المجالس ومن ضمنها المجلس القضائي ووقتها سنتأكد مما أتخذه المجلس من قرارات بهذا الشأن.
واختتم "زكريا" تصريحه بأنه يحق للسنودس مجتمعًا أن يتخذ قرارا في حال ما وجد عدم دستورية أو قانونية سير الجلسات وما ترتب عليها من اتخاذ قرارات، فإذا وجد السنودس أن المجلس لم يسر سيرا قانونيا تلغى قراراته، وإذا وجد بعض أعضاء السنودس أن المجلس لم يسر سيرا قانونيا يمكن أن يعاد التصويت على قرارات المجلس بعد الاستماع لوجهتي النظر التي ترى أنها سار أو لم يسر سيرا قانونيا، وهذا ما حدث في مناقشة قضية كتابة دستور جديد للكنيسة في الدورة السابقة.