شركة رقمي
نقل من موقع 
تفرض السلطات الجزائرية رقابة على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع نشاط المعارضين الداعين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من الشهر المقبل. وأثارت هذه الرقابة حفيظة بعض الناشطين الحقوقيين الذي رأوا فيها مساسا بالحريات، بينما اعتبر آخرون أنها تأتي في إطار الإجراءات المعتمدة في البلاد، لا سيما وأن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات تنتهك القانون، حسب قولهم. ويقول الحقوقي المستقل مصطفى بوشاشي إن ملاحقة المقاطعين قضائيا مساس بحرية التعبير، إذ يرى المقاطعون "أن العملية الانتخابية ليست نزيهة.. وبالتالي هي فقط لاستمرار النظام"، مضيفا أن من الحق المواطن التعبير عن رأيه في هذا الصدد. المدون والناشط السياسي عبد الوكيل بلام يعتقد أيضا أن متابعة السلطات للمدونين والمعارضين بسبب دعواتهم لمقاطعة الانتخابات، يأتي في سياق تهديدات سابقة لمسؤولين كبار في الدولة. ولا يرى المدير الإقليمي لمنظمة حقوق الإنسان عبد السلام عليلي في المقابل، في رقابة السلطات على الداعين للمقاطعة مساسا بحرية التعبير، ويقول إن استخدام وسائل لدعوة المواطنين إلى المقاطعة يتجاوز حدود الحرية الشخصية ويخالف القانون. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في الجزائر مروان الوناس:
مشاركة :
