أيمن شكل: ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرارين صادرين بوضع بنك «أوال» تحت الإدارة وتعيين مدير خارجي لإدارته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، المصرف المركزي المصروفات و 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة، وأشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المصرف المركزي باتخاذ الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على البنك.