ألغت المحكمة الكبرى الإدارية بالبحرين قرارين صادرين بوضع بنك «أوال» تحت إدارة البنك المركزي وتعيين مدير خارجي لإدارته، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، الدكتور محمد توفيق وطارق عبد الشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، المصرف المركزي بالمصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. وأشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المصرف المركزي باتخاذ الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على البنك.