بدأ الاقتصاد السعودي بحصد ثمار الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، وهو ما بدا واضحا في تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة. ولم تتوقف عجلة الإصلاح الاقتصادي في المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، بكل ما جاء فيها من تفاصيل لوقف إدمان الاقتصاد على النفط، إلا أن نتائج هذه الجهود بدأت بإتيان ثمارها مبكرا، كما ظهر بالأوامر الملكية الأخيرة التي أعادت لموظفي الدولة المكافآت والبدلات بعد أن تم تجميدها لفترة 7 أشهر، مع تسحن مؤشرات الاقتصاد والتي من بينها 5 مؤشرات أساسية. فما الذي تغير خلال هذه الأشهر؟ أوضح مثال على آثار الإصلاحات الاقتصادية هو أداء ميزانية الحكومة للربع الأول من العام الجاري، حيث جاء عجز الميزانية خلال هذه الفترة عند 26 مليار ريال أي نصف التقديرات الأولية، وذلك على خلفية زيادة الإيرادات وتراجع النفقات. في الوقت نفسه، أثبتت المملكة  وعبر مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، ثقة المستثمرين من حول العالم باقتصاد المملكة والتي نجحت في الأشهر الأخيرة بتحقيق أكبر إصدار من السندات تشهده الدول الناشئة في العالم عند 17.5 مليار دولار، وأكبر إصدار من الصكوك تاريخيا عند 9 مليارات دولار. وهذا ما جعل وزير المالية محمد الجدعان يؤكد نهاية الأسبوع الماضي عدم وجود حاجة للمساس باحتياطيات الدولة لسداد عجز الميزانية. مؤشرات اقتصادية أخرى تحسنت خلال هذه الفترة، من بينها إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى ودائع البنوك والذي يعتبر مقياسا لسيولتها تجاوز تسعين في المئة في أغسطس الماضي (91 %) ولكنه عاد لمستويات 88% في فبراير. أيضا تراجع معدل فائدة السايبور والذي يقيس كلفة الاقتراض بين البنوك من مستويات شبه قياسية عند 2.386 في المئة في 17 من أكتوبر إلى 1.726 % في الـ20 من الشهر الجاري. كما شهدت مستويات السيولة في السعودية تحسنا كبيرا. القرار الملكي بإعادة البدلات والمكافآت والذي جاء بناء على توصية الأمير محمد بن سلمان، رئيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيعزز من القدرة الشرائية للمواطنين السعوديين، ما يعطي دفعة للنشاط الاقتصادي وشركات القطاع الخاص والذي ينعكس بدوره على الاستثمار والتوظيف، فيما يشكل حلقة اقتصادية متكاملة تبدأ بالمواطن وتنتهي به.