تسعى دول الخليج من خلال مشاريعها الاقتصادية التي بدأت تنفيذها منذ سنوات وساهمت في نهضتها وتقدمها، إلى تحقيق معادلة الاستدامة في كل مواردها، على عكس الخطط السابقة التي كانت تقوم على أهداف محددة خارج المفهوم الشمولي للمشاريع، إذ تعد مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ المحرك الرئيس للأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية والخدمية في هذه الدول. وأشارت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي إلى أن «دول المنطقة باتت تتجه نحو تحريك أموالها واقتصاداتها على المستويين المحلي والعالمي، ورصد تأثيراتها الإيجابية والسلبية على وتيرة النشاط والإنجازات المحققة، إضافة إلى أنها أصبحت تضع خططاً كفيلة لإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق عوائد مجدية على المدى المتوسط والطويل، إذ أن الحصة الأكبر من مشاريع دول المنطقة متجهة نحو البنية التحتية حالياً، وتتركز على الطرق والمطارات وسكك الحديد وتأهيل محطات توليد الكهرباء». وأضاف التقرير: «خريطة المشاريع الحالية تعكس التوجهات الحقيقية والأهداف النهائية التي تتطلع إليها دول المنطقة من المنظور الاقتصادي كمحصلة نهائية لمجموعة الإنجازات التي تستهدفها من الخطط والتي غالباً سينتهي العمل بها بحلول عام 2030، ولتحقيق هذه الأهداف يجب على الدول التمتع باقتصادات قوية قادرة على توليد العوائد المتوازنة من كافة القطاعات الرئيسة التي من ضمنها النفط والغاز، كما يجب أن تكون قادرة على جذب الاستثمارات في شكل متواصل ومن دون تقلبات وبعيداً عن مفهوم الاستثمارات الساخنة التي تولد المضاربات والفقاعات أينما حلت». وأشار إلى أن «دول المنطقة تستهدف من خلال الزخم الكبير على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، تأهيل اقتصاداتها لتصل إلى مرحلة البناء التدريجي وتقليل النفقات، إذ تتطلع إلى البدء بقطف ثمار وعوائد هذه الاستثمارات من خلال توليد العوائد المستقرة في المستقبل من دون تدخل حكومي أو إنفاق إضافي لدفعها للعمل». ولفت إلى أن «وتيرة الحراك الاستثماري في البحرين تظهر أن مشاريع البنية التحتية تواصل نشاطها، إضافة إلى أن أسواقها تشهد مزيداً من مشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي، وتجاوزت الضغوطات المحيطة بها، وحققت نمواً في القطاع العقاري على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث تتواصل عملية تطوير مطار البحرين الدولي الذي يعتبر من المكونات الرئيسة لمشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ بكلفة تصل إلى بليون دولار، والذي يشمل بناء مبنى مسافرين جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر». وأضاف تقرير «المزايا»: في المقابل، فإن المؤشرات الحالية تظهر تمتع السوق الإماراتية بنشاط وحيوية على رغم الضغوط المالية والاقتصادية التي أوجدتها تحركات ومسارات أسواق الطاقة العالمية، إذ تأتي الإمارات في مقدم الدول على مستوى المنطقة في مشاريع البنية التحتية». وشدد على «أهمية مشاريع البنية التحتية في الحفاظ على وتيرة النشاط المالي والاقتصادي، وضرورة الحافظ على الحد الأدنى من النشاط لدى القطاع الخاص، وذلك من خلال تعويل حكومات دول المنطقة على تطوير أدوار القطاع الخاص ليصبح شريكاً في خطط التنمية وليس مستفيداً منها فقط، إذ أن مشاريع البنية التحتية في قطر تعتبر الأكثر تنوعاً كونها ترتبط بمشاريع كبرى، وأحداث ذات تأثير عالمي، ويتوقع أن تستمر في تنفيذ المشاريع إلى ما بعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022». ولفت التقرير إلى أن «الخطط الحكومية القطرية تشير إلى منح أولوية للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المطروحة التي تأتي في إطار إتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمام شركات القطاع الخاص، إذ أظهرت موازنة الدولة للعام الحالي تركيز إنفاقها على المشاريع الوطنية التي تجاوزت 72 بليون ريال (19.7 بليون دولار)، فيما حملت الموازنة زيادة على مخصصات المشاريع الكبرى، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية المرتبطة ببطولة كأس العالم التي يُتوقع أن تنفق عليها 261 بليون ريال خلال السنوات المقبلة». وأكد أن «مشاريع البنية التحتية سجلت استقراراً خلال الربع الأول من العام الحالي في دول المنطقة، وباتت تعتبر الشريان الحيوي لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، ومن دونها لا يمكن تحقيق رفاهية وتحضر للمجتمعات، إضافة إلى التأثير الإيجابي لتوفير بنية تحتية متطورة، خصوصاً لقطاعي الاتصالات والطرق لإحراز مواقع متقدمة بين دول العالم». وشدد التقرير على «أهمية استمرار دول المنطقة في طرح مشاريع البنية التحتية الجديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ أن تأجيلها أو إلغائها سيحمل في طياته تحديات عدة أمام تطور القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة النشاط التجاري والخدمي والاستثماري، والتي باتت ترتبط بمستقبل الاستثمارات القائمة وقدرتها على النمو، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص ودعم صموده حالياً، إذ يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق خطط التنمية والنجاح في تحقيق مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الطموحة والتي تستهدف أساساً جذب الاستثمارات الأجنبية المرتبطة غالباً بوجود قطاع خاص قوي ونشط».