أبوظبي (الاتحاد) وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار تدعيم أواصر التنسيق والتعاون مع الجهات القضائية كافة والجهات ذات الاختصاص القضائي في الدولة وخارجها. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين، بما يكفل رفع كفاءة العمل المشترك بينهما، ويحقق بالتالي تيسير إجراءات التقاضي، وتحقيق هدف القضاء العادل الناجز، وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تذليل العقبات التي تعترض تقديم الخدمات التي يشترك الطرفان بشكل أو بآخر في تقديمها للجمهور. ووقع مذكرة التفاهم المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار عمر جمعة المهيري، قاضي مركز دبي المالي العالمي، بحضور المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر، مدير إدارة التفتيش القضائي، والدكتور صلاح الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء. وأكد المستشار العبري أن توقيع الاتفاقية جاء في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، وتذليل العقبات نحو تكامل الجهود، وتبادل المعارف والخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الأداء، وفق أرقى المقاييس العالمية، مشيراً إلى أن المذكرة تطرقت إلى العديد من النقاط التي من شانها تعزيز أداء الطرفين، ورفع مستوى التبادل المعرفي بينهما، من خلال تأهيل وتطوير وتبادل الخبرات للكوادر البشرية، وتبادل الخبرات في المجال القانوني والأكاديمي والأبحاث القانونية، وكذلك عقد الدورات التدريبية والحلقات البحثية والدراسية المشتركة، وتبادل الإصدارات القانونية والمؤسسية. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضاً تبادل الخبرات في مجال الخدمات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، لتحسين كفاءة النظام القضائي، وتحسين سبل الوصول إلى المعلومات في قاعة المحكمة للقضاة والمتقاضين، وتيسير إجراءات التعاون القضائي من الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الأحكام بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك، وإيجاد وسيلة حول استخدام مبادرات للتوعية والتثقيف لتحسين المفاهيم القانونية والقضائية لدى الجمهور، ولزيادة الشفافية والثقة في الإمارات وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وفي العالم بأسره. من جهته، رحب المستشار المهيري بالاتفاقية، مؤكداً أهميتها في إطار سعي محاكم سوق دبي المالي العالمي نحو تأسيس وإدارة نظام قضائي على مستوى العالم، يمكن الاعتماد عليه والوصول إليه بكفاءة ونزاهة، مؤكداً أن الاتفاقية توفر الأسس الرئيسة للتعاون بين الطرفين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الثقة المتبادلة والاحترام العميق للتقاليد القانونية.