قدر خبراء ماليون حجم البدلات والمكافآت السنوية التي صدر أمر ملكي بإعادتها لجميع الموظفين بما يقارب 53 مليار ريال سنويا، مشيرين إلى أنه سيتم إعادة ضخها بمعدل شهري يصل إلى 4.4 مليار ريال في عدة قطاعات مثل التجزئة والقطاعين العقاري والمصرفي بعد أن عانت كثيرا من تراجع القدرة الشرائية وانخفاض مداخيل المستهلك، مضيفين أن تنويع مصادر الدخل وكفاءة المشاريع وفرت لخزينة الدول 117 مليار ريال.وتوقع الخبير المالي خالد الزايدي أن تؤدي عودة البدلات لضخ ما يقارب 53 مليار ريال فى الاقتصاد أغلبها سوف يذهب لقطاع التجزئة وسوف يعيد معدلات الاستهلاك إلى طبيعته بعد أن شهدت تراجعا واضحا خلال الـ 6 أشهر الماضية قارب 20%. وهو ما نتج عنه ضعف النمو في منشآت القطاع الخاص التي تمر بمرحلة صعبة بسبب ارتفاع في التكاليف التشغيلية، مبينا أن الأمر الملكي سوف يخرج الاقتصاد الوطني من معدلات التضخم السلبي إلى مرحلة التضخم الإيجابي.وأضاف إن القطاع الخاص وبخاصة التجزئة سوف يستفيد من عودة البدلات بالإضافة إلى منح راتبين إلى العسكريين وقد نشهد ارتفاعا نسبيا في الأسعار وهو ما يصب في النهاية بعودة النمو للقطاع الخاص والتوظيف بدل التسريح.كما قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد محمد بن فرحان إن عودة المكافآت والبدلات سوف تنعش قطاعات مثل التجزئة والعقار، مبينا أن عودة البدلات تأتي فى الوقت الذي تشير فيه التقارير الرسمية إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 46% على حساب الصادرات النفطية.وفي سياق متصل أشار عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن المملكة خفضت العجز إلى النصف في الربع الأول من العام بفضل ترشيد الإنفاق، وأضاف: في ما يتعلق بإعادة البدلات، وحين صدرت الأوامر لخصم هذه البدلات من الموظفين كلنا نتحدث أن هذا القرار سيكون مؤقتا وسيعاد النظر فيه بمجرد أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه ومع ذلك اليوم حتى قبل أن ننتهي من العام الحالي تأتي هذه البشرى بإعادة البدلات للموظفين وهذا الأمر غاية الأهمية سيساعد كثيرا في رفع دخل المواطنين.وأوضح أن القرارات الملكية تشجع الاقتصاد وترفع حجم السيولة والقوة الشرائية مشيرا إلى تنويع مصادر الدخل وكفاءة المشاريع وفرت لخزينة الدولة 117 مليار ريال.