كشف متحدث باسم عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، أمس، عن أن الاجتماع الذي جمع صالح في العاصمة الإيطالية روما مع عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة (مقره في طرابلس)، تم بناء على طلب ووساطة تونسية - إيطالية. وأوضح بيان للمستشار الإعلامي لصالح، نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، أن هدف اللقاء كان الاستماع إلى السويحلي الذي لديه وجهة نظر يرغب في إيصالها إلى المستشار عقيلة صالح تساهم في حل الأزمة الليبية الراهنة، مشيرا إلى أنهما ناقشا ضرورة العمل على المصالحة الوطنية الشاملة وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، والإسراع في حل الأزمات التي يعانيها المواطن الليبي، والاستمرار في الحوار وتعديل الاتفاق السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ونفى البيان التطرق إلى تحديد أسماء لمن يتولى المناصب، مؤكدا أنه لم يتم طلب مناصب أو غيره، لافتا إلى أن صالح بصفته رئيس مجلس النواب يحق له أن يجلس مع الجميع ويفاوض من أجل مصلحة كل الليبيين، وبما يدعو إلى المصالحة وحقن الدماء والدعوة إلى الأمن والأمان والاستقرار ومحاربة الإرهاب ورفع المعاناة عن المواطن الليبي. وشدد على أنه «ليس هناك تنازل عن الثوابت التي أعلن عنها في مجلس النواب حول استمرار الحوار وتعديل الاتفاق السياسي» الذي تم إبرامه قبل نحو عامين في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة. كما أعلن البرلمان الليبي اختيار 24 من أعضائه للمشاركة في لجنة الحوار التي من المقرر أن تمثله المجلس في الحوار السياسي الليبي للنظر في تعديل اتفاق الصخيرات. إلى ذلك، قال مصرف ليبيا المركزي، إنه تسلم أمس شحنة جديدة من العملة الورقية الليبية قيمتها 350 مليون دينار ليبي، كانت قد وصلت مطار معيتيقة الدولي مؤخرا، قادمة من بريطانيا. وأوضح المصرف، أنه سيقوم بتوزيع هذه الشحنة على مختلف المصارف التجارية وفروعها في أنحاء البلاد كافة، بما يساهم في الحد من الازدحام على المصارف، والتخفيف من معاناة المواطن في الحصول على السيولة اللازمة لتوفير احتياجاته الضرورية. وكان محافظ المصرف الصديق عمر الكبير قد عقد أول من أمس مؤتمراً صحافياً بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، هو الأول من نوعه بعد اعتداء مسلحين على منزله في المدينة قبل نحو أسبوعين. وقال الصديق: إن الأزمة المالية والمشكلات التي يعانيها المواطن في ليبيا تعود إلى تدني الإيرادات النفطية من 53.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 408 مليارات دولار في عام 2016، بانخفاض نسبته 91 في المائة. وأضاف أن هذا الوضع انعكس على انخفاض الإيرادات الممولة للميزانية العامة من 70 مليار دينار إلى 8.6 مليار دينار؛ الأمر الذي أثر سلبا على القوة الشرائية للدينار الليبي والسوق الموازية، موضحا أن معدلات الدخل القومي تدنت، وبخاصة في السنوات الأربع الأخيرة نتيجة الإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصديره، حيت فاقت الخسائر نتيجة إيقاف تصدير النفط 160 مليار دولار؛ مما انعكس سلبا على احتياطات النقد الأجنبي، وأضعف قيمة الدينار وزاد من قيمة العملات الصعبة في السوق الموازية. وأكد أن غياب الوزارات والهيئات والإدارات المسؤولة ضمن الإدارة العامة للدولة منذ عام 2012 لعب دوراً في الأزمة المالية الراهنة. ورأى محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن البلاد تمر بأزمة مالية، داعيا مؤسسات الدولة كافة إلى تحمل مسؤولياتها وتبعاتها الشرعية والوطنية، كل حسب اختصاصاته وصلاحياته. واعتبر أنه لا يجوز أن نلقي جميع التبعات والمسؤوليات على المصرف الذي لم يخوله القانون صفة قيادية تسمح له برسم السياسات العامة للدولة أو تحاسبه بما لا يقع ضمن مسؤولياته كمؤسسة تنفيذية.