أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمس، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وهو قانون موحد للأسرة يتوقع أن يصدر خلال الفترة المقبلة في مملكة البحرين. وتضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، من عشرة مشايخ من المذهبين السني والجعفري، وتضمن الأمر الملكي توجيهاً بأن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأن تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه، والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات، وأن ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمنا نتائج أعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال إليها، وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الأسرة حسب الإجراءات الدستورية، على أن يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ويضم القانون الجديد 149 مادة تنظم حياة الأسرة، من بدء التكوين إلى الزواج وما يترتب عليه، كما يرتب الحقوق والواجبات في حالة الطلاق، وينظم الخلافات بين الزوجين ويحفظ حق كل فرد من أفراد الأسرة. يشار إلى أن المشروع الذي تقدم به خمسة أعضاء من الطائفتين السنية والشيعية في مجلس الشورى، وأقر بالإجماع، تنتظره دورة تشريعية طويلة حتى يصبح قانوناً ملزماً للأسرة البحرينية. وسيكون من مهام القانون المرتقب الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته، ودورها المحوري في التنمية المستدامة، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية، وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات الجامعة، مع مراعاة الخصوصيات المذهبية. وكانت وزارة العدل البحرينية قد أكدت على البدء في دراسة لإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، الذي رفعه مجلس الشورى إلى الحكومة، في ضوء الدراسات المعدة بهذا الخصوص والمستندة على الواقع من حيث الإشكالات والاحتياجات الفعلية في إطار التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء. كما شددت الوزارة على التطلع للتعاون المستمر مع السلطة التشريعية، للدفع قدماً بإصدار القانون الموحد للأسرة اتفاقاً مع أحكام الدستور الذي يقرر في مادته الثانية أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ويقرر في مادته الخامسة أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. أمام ذلك، قال النائب عبد الحليم مراد، نائب رئيس مجلس النواب، إن قانون الأسرة السابق الذي طبق بشقه السني منذ عام 2009 بينما واجه تطبيقه على أتباع المذهب الجعفري مظاهرات واحتجاجات، قال مراد إنها كانت مسيسة وتم تحميل القانون أكثر مما يحتمل. وأضاف: «في الواقع هناك ظلم كبير يقع على المرأة في ظل غياب قانون ينصفها»، مشدداً على أن القانون المرتقب سيعطي كل فرد من أفراد الأسرة حقه، وسيتم عرض القانون قبل إقراره على المشايخ والمرجعيات. بدورها قالت دلال الزايد، عضوة مجلس الشورى البحريني، وهي ممن اقترحوا القانون، إن القانون المرتقب سيكون موحداً للفقه السني والجعفري. وأضافت: «في عام 2009 تم إقرار القانون بشقه السني، فيما عارض حينها أعضاء جمعية الوفاق (تم حلها في عام 2016) الشق الجعفري من القانون، وأصبحت المحاكم تطبق قوانين وأحكاماً واضحة للطائفة السنية، واجتهادات للطائفة الشيعية». وتابعت الزايد: «هناك مطالبات من النساء ومن الجمعيات الحقوقية ومن المجلس الأعلى للمرأة، بضرورة أن تكون هناك قواعد قانونية واضحة للأسرة، وبضرورة وجود قانون للأسرة موحد، ووضع قواعد خاصة للاختلاف بين المذهبين». ويبلغ عدد مواد القانون المرتقب 149 مادة، تنظم حياة الأسرة من الخطبة إلى الزواج، تضم مواد واضحة عن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، من ترتيبات للنفقة والحضانة والنسب والولاية وإثبات النسب، وفي حال الشقاق ودعاوى الطلاق، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات بعد الانفصال. تقول الزايد: «نحن نؤدي دورنا كمشرعين، ونبني مواقفنا على الحاجة القانونية وليس على احتمال قبول القانون أو رفضه». تقدم بمشروع القانون خمسة أعضاء من مجلس الشورى من كلا الطائفتين، وتم إقرار القانون بالإجماع، وأحيل إلى الحكومة، وسيأخذ مسيرة قانونية كاملة حتى إقراره، حيث سيحال إلى هيئة الفتوى والتشريع لضبط مواده، ثم يحال من الحكومة إلى مجلس النواب، وفي حال إقراره يحال مرة أخرى إلى مجلس الشورى، وفي حال إقراره يرفع إلى الملك لإصدار مرسوم لاعتماد القانون.