كشف رئيس تجمع الوحدة الوطنية عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية د.عبداللطيف آل محمود أن اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة ستجتمع يوم الخميس المقبل في أول اجتماع لها لمباشرة أعمالها الموكلة لها كما جاء في نص الأمر الملكي الصادر عن جلالة الملك رقم 234 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة قانون الأسرة. وشدد في تصريح حصري «للأيام» أن هذا القانون ليس بدعة بل إن قانون أحكام الأسرة في كل من لبنان والعراق يسير على نفس المنهجية وهو قانون واحد ينص على أحكام المذاهب المختلفة. وأكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية د.عبداللطيف آل محمود أن ما يتعلق بإصدار قانون لأحكام الأسرة كان أملاً مبكرًا في البحرين وفي عهد جلالة الملك حفظه الله تعالى كان يود إصدار هذا القانون، وبذلت محاولات أن يكون هناك قانون موحد يجمع فيه الآراء بين المذهبين السني والجعفري، ولكن وجد هذ المشروع في عام 2008 تقريبًا معارضة من بعض القوى السياسية والدينية مما جعل التوجه إلى أن يكون القانون مع أحكام الاسرة مقسمًا الى قسمين الاول المحاكم السنية والثاني للمحاكم الجعفرية.وتابع: وبذلت محاولات لوضع القانون لقسم المحاكم السنية وبفضل الله كنت أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المجموعة بمبادرة من الاتحاد النسائي حيث ضمت اللجنة 14 عالمًا من علماء الشريعة الإسلامية من القضاة وأساتذة من جامعة البحرين حتى استطعنا الوصول إلى صيغة تم تمريرها فيما بعد وصدر القسم الأول «السني» من القانون وقد أوجد ارتياحًا كبيرًا بين أوساط المتخاصمين لدى المحاكم الشرعية ولدى القضاة والمحامين حيث أصبحت النصوص القانونية هي التي يرجع إليها في الأحكام التي تصدر من المحاكم الشرعية وايضًا كان لها وقع إيجابي لدى بعض المنتمين إلى المذهب الجعفري حيث يذهب البعض منهم إلى مأذونين شرعيين لدى السنة لعقد عقود زواجهم لما يرونه من سهولة الحكم في أي مشكلة تقع خلال الحياة الزوجية.وزاد: ومضى على هذا القانون فترة وبعد أن ضعف وحدثت متغيرات رأت مجموعة من الأعضاء في مجلس الشورى أن الوقت قد حان لإصدار قانون أسرة موحد يشمل رأي المذهب السني ورأي نظيره الجعفري في قانون الاسرة الموحد، ورفع مجلس الشورى هذا المقترح الى الحكومة والى جلالة الملك، وهذه المسودة المقترحة أراد جلالة الملك أن تعرض على لجنة شرعية تضم علماء للشريعة الاسلامية من أهل السنة واتباع المذهب الجعفري، وأتشرف أن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة التي صدر لها الامر الملكي.وشدد آل محمود أن قانون الاسرة الموحد فيه جزء مشترك في الحكم بين المذهبين السني والجعفري وهناك بعض القضايا التي يختلف فيها الحكم في المذهب الجعفري عن المعمول به لدى السنة، وبالتالي لا مكان بالإشارة الى هذه الاختلافات في قانون واحد بدلاً من قانونين بحيث ينص على رأي المذهب الجعفري في نفس المادة التي ينص فيها على رأي اهل السنة، مضيفًا «والمرسوم الملكي رقم 234 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة قانون الاسرة. وضع بداية لهذه اللجنة أما نهاية عملها فإنها تتم مع إصدار القانون والتصديق عليه من جلالة الملك».وبيّن آل محمود أنه كان من الحكمة أن يكون هناك قانون مكتوب لأحكام الاسرة ليكون مرجعًا للمتخاصمين وليحكم بينهم بمقتضاه، وذلك أن الفقهاء في المذهب الواحد قد يختلفون وتختلف المرجعيات مع بعضها البعض وهذا يرجع الى أن الحكم القضائي غير مستقر في حالة عدم وجود القانون، لان القاضي سوف يعمل باجتهاده وبمقتضى مرجعتيه المذهبية التي ينتمي اليها، وبالتالي يمكن ان يصدر مثلا حكما من المحكمة الصغرى ويعد فترة يصدر منة نفس المحكمة حكما يختلف عن الحكم الاول في نفس القضية وذلك بسبب المرجعية المذهبية.