قال مصدران إن محكمة الاستئناف الكويتية قضت اليوم (الأحد) بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال المحاميان نواف الفزي ومها ششتر وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي، إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز، أعلى درجة تقاضي في الكويت. وكانت الحكومة الكويتية أعلنت أول آب (أغسطس) الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 في المئة من أول أيلول (سبتمبر) في خطوة وُصفت بأنها «غير شعبية» من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط. لكن المحكمة الإدارية قضت في أيلول الماضي بإلغاء القرار الحكومي وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكماً أولياً وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة. وقال الفزيع إنه وزملاءه بنوا دعوتهم على أساس أن الحكومة كانت تحتاج إلى موافقة «مجلس الأمة» (البرلمان) قبل رفع أسعار البنزين وهو ما أيدته محكمة أول درجة في حين كانت وجهة نظر محامي الحكومة أن رفع سعر البنزين قرار حكومي لا يحتاج لموافقة مسبقة من «مجلس الأمة» وهو ما أيدته محكمة الاستئناف اليوم. وتعتمد الكويت عضو منظمة «أوبك» على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 في المئة من موازنتها العامة. وتضررت كثيراً بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولاراً للبرميل قبل حوالى ثلاث سنوات إلى حوالى 52 دولاراً في الوقت الحالي. وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف إلى ترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في حزيران (يونيو) الماضي. وتهدف الاستراتيجية التي عرفت بـ «وثيقة الإصلاح الاقتصادي» إلى إصلاح أوضاع الموازنة العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.