وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بـ20 مليون دولار لليمن من المؤسسة الدولية للتنمية، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي. وأكد المدير القطري لمكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت في تصريح الى «الحياة»، أن «المشروع يدعم الجهود الحكومية لإيجاد بيئة اقتصادية تستطيع من خلالها المؤسسات المالية أن تساعد وتتنافس على جذب زبائن، مع إتاحة وسائل أفضل لتقويم الأخطار وسبل أكثر فعالية لتقديم الأموال المطلوبة». وأوضح أن «المشروع سيساند تنفيذ أنظمة أساسية من شأنها تمكين البنك المركزي اليمني من ممارسة دوره الرقابي بمزيد من الشفافية على النظام المالي، وسيتضمن ذلك تطوير نظام المدفوعات الإلكترونية، ما سيسهّل التحرك بعيداً من المعاملات النقدية التي تهيمن على النشاط الاقتصادي ويصعب متابعتها ومراقبتها». وأشار زقوت إلى أن «المشروع سيساهم في تعزيز الاستقرار والشفافية، كما أن تحول البرامج الحكومية إلى الأخذ بالنظام الجديد سيجعل مدفوعات التأمين الاجتماعي أكثر سرعة وكفاءة». وأفاد بأن «قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل تعد عنصراً مهماً من عناصر خريطة الطريق لمستقبل اليمن، وذلك يعتمد على قدرة الجهات المقرضة على الإقراض وقدرة المقترضين على الحصول على الائتمان». وأضاف: «المشروع سيساند أيضاً إنشاء سجل للاستعلام الائتماني، فضلاً عن إنشاء سلسلة من مراكز البيانات، ما سيوفر المعلومات اللازمة للمركزي اليمني ليشرف على المؤسسات المالية برصده مدى تعرضها للأخطار واتخاذ الإجراءات التصحيحية متى دعت الحاجة». وزاد «في حين سيتيح النظام الجديد للبنوك الفرصة لتقديم عروض وأدوات مالية جديدة، فإن سجل الاستعلام الائتماني سيمكّنها من توسيع قاعدة زبائنها في شكل آمن، كما سيزيل انخفاض أسعار الفائدة بفضل تحسن وسائل تقويم الأخطار التي تعد واحدة من أصعب العراقيل التي تحول دون حصول كثير من الزبائن على الائتمان». وتابع: «النساء خصوصاً يواجهن في معظم الأحيان اشتراطات تتعلق بتقديم ضمانات يمكن أن تصل إلى 400 في المئة من قيمة القرض، وهناك سيساهم المشروع أيضاً في تحسين قدرتهن على الحصول على تمويل». وأكدت كبيرة الخبراء الاقتصاديين رئيسة فريق العمل الخاص بالمشروع سحر نصر في بيان أن «تحسين البنية التحتية ل لنظام المالي سيعود بفوائد كثيرة، ففضلاً عن المشاركة في النمو الاقتصادي، سيتيح تعزيز الشفافية لليمن الالتزام بالمعايير الدولية لمنع الفساد وتبييض الأموال، وهي من الأمور المهمة جداً لتحقيق التنمية المستدامة». وتعهّدت مجموعة البنك الدولي تقديم 400 مليون دولار لدعم عملية التحول في اليمن، قدّمت منها خلال أقل من سنة نحو 300 مليون. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء اليمني أول من أمس على التعديل الخاص باتفاق تمويل إضافي لمشروع تحديث المالية العامة الموقّع في 19 حزيران (يونيو) الماضي مع هيئة التنمية الدولية بمبلغ 3.4 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدات مالية يتعامل بها البنك الدولي، ليصبح إجمالي المنحة المقدمة من هيئة التنمية الدولية للمشروع 11.4 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة.