سبعون شكوى وصلت إلى نقابة الأطباء الفلسطينية في 2016، كما أغلقت عيادة طبيب لمدة عام على خلفية خطأ طبي.العرب  [نُشر في 2017/04/24، العدد: 10612، ص(20)]الإهمال يكلف الأبرياء حياتهم رام الله- فلسطين أبوحبسه ابنة الـ34 ربيعا تلقى حتفها جراء أخطاء طبية متكررة، ابتدأت عندما شعرت المريضة بآلام في البطن فتوجهت على إثرها إلى مستشفى الهلال الأحمر، هناك أخطأ الطبيب في تشخيص المريضة واصفا حالتها بالبرد، في اليوم التالي اشتد الألم، وعادت إلى الطبيب ذاته تشكو ألامها في الأمعاء، إلا أن الطبيب وصف لها دواء “الترامال” لاعتقاده أن المرض في المرارة. تعكرت الحالة الصحية، واستفرغت المريضة مواد متعفنة، وارتكب الطبيب خطأ طبياً آخر، حين قرر شفط كمية كبيرة تفوق المعتاد من السوائل الموجودة في أمعاء المريضة، مما أدى إلى انكماش الأمعاء والتفافها على بعضها البعض، وأدى ذلك إلى توقف الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد والرئة وهبوط حاد في دقات القلب، وهنا فقد الطبيب السيطرة على الحالة، وقرر تحويلها إلى مستشفى رام الله الحكومي. وصلت المريضة إلى مستشفى رام الله الحكومي، وهناك تواصلت رحلة الأخطاء الطبية، وأُجريت للمريضة عملية استئصال للأمعاء، وكانت حالتها في استياءٍ مستمر. وبعد جهود مضنية استطاع ذوو المريضة التمكن من تحويلها إلى مستشفى هداسا عين كارم، وهناك أُجريت للمريضة عدة عمليات، وبدأت تستجيب للعلاج ببطء شديد، ولما وصلت رحلة العلاج إلى مراحلها الاخيرة، وقبل إجراء العملية الأخيرة المقررة لتغذية المريضة، فوجئ ذوو المريضة بأن وزارة الصحة أرسلت سيارة إسعاف لإعادة المريضة إلى مستشفى رام الله لاستكمال علاجها على حد ادعائهم أنه بالإمكان إجراء تلك العملية في المستشفيات الفلسطينية. وبعد يومين أو ثلاثة من إرجاع المريضة إلى مستشفى رام الله، تم إعطاء المريضة أملاحا عن طريق فتحة الوريد بالرقبة مما أدى إلى حرق (تعبير طبي مجازي) أعضاء المريضة وشرايينها، وأصيب الطاقم الطبي بحالة من الذعر نتيجة ذلك التصرف الخاطئ، وعلى الفور تم تحويل المريضة من جديد إلى مستشفى هداسا عين كارم ، وبعد إجراء الفحص تقرر إرجاعها من حيث أتت، ومكثت المريضة في قسم الطوارئ 4 ساعات بانتظار سرير يأوي جسدها الهزيل. النقابة حوّلت قضايا الإهمال والتقصير الطبي إلى النيابة، للنظر والتحقيق فيها، أما فيما يخص الخطأ الطبي فتعتبره خطأ بشريا يحكم فيه القضاء بالتعويض وجبر الضرر وأثناء رحلة العلاج المستمرة تعرض زوج المريضة لمواقف عدة تكشفت من خلالها مجموعة مافيا تتاجر بالأدوية داخل المستشفى، وانتهت رحلة علاج فلسطين أبوحبسة بالموت. الحالات تتكرر، قصة الطفل أمير خضير في السنة الماضية، كغيرها من قصص الأخطاء والإهمال الطبية. قال الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار، “إن الطفل أمير (7 سنوات) مريض أدخل إلى مستشفى مسلم التخصصي، لإجراء عملية اللوزتين، إلا أن خللا في جهاز التخدير، تسبب في إصابته بشلل دماغي، وفي التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة كشف الأطباء أنهم تفطنوا للخلل، وأطلعوا مدير المستشفى عليه، إلا أنه طلب منهم إجراء العملية”. وقال النجار “14 مستشفى من المستشفيات الحكومية قامت خلال العام 2015 بإجراء 120 ألف عملية جراحية، والوزارة في العام ذاته تلقت 120 شكوى، 60 منها تتعلق بشبهة أخطاء طبية،". وفي قضية المريضة فائدة الأطرش، قال النجار “كانت للأطرش مشكلة مع ارتفاع الوزن، وكانت تعاني من مرض السكري، وكانت تتابع حالتها بشكل دائم عند الطبيب ذاته، الذي اتهم بالخطأ الطبي، وقد أوصاها بالتوجه لغسل الكلى، ولكنها رفضت، وتوجهت إلى الأردن للبحث عن حل آخر لحالتها، إلا أن الأطباء هناك أكدوا ضرورة غسل الكلية. وتابع، “عادت إلى طبيبها المذكور، وقبل وفاتها بأيام تعبت، فنقلت إلى مستشفى اليمامة، وأظهرت فحوصاتها حاجتها الماسة والمستعجلة إلى إجراء غسيل للكلى، وتأخرت بعد ذلك قبل الذهاب إلى مستشفى بيت جالا، وقبل يوم من وفاتها أجريت لها عملية القسطرة على القلب لغسل الكلى، وتمت بالفعل، ونجحت العملية ونقص من وزنها 15 كيلوغراما من السوائل المخزنة داخل جسمها، وغادرت المستشفى، وفي اليوم التالي شعرت بالتعب، فنقلت مرة أخرى إلى المستشفى ذاته، وفور بدء عملية الغسيل تعرضت إلى أزمة قلبية، أدت إلى وفاتها”. وفي حالة أخرى، أشار النجار إلى توقيف طبيب عن العمل بعد اكتشاف ارتكابه خطأ طبيا، أدى إلى وفاة مريض جراء عملية جراحية في الأمعاء في مستشفى بيت جالا الحكومي. وأوضح أنه جراء انتكاسة طرأت على وضعه الصحي، تم تحويله إلى مستشفى هداسا داخل إسرائيل، وتوفي هناك، وبعد طلبنا تشريح الجثة جاء التقرير ليؤكد وجود خطأ طبي. ولفت نقيب الأطباء نظام نجيب إلى أنه في العام 2016 وصلت إلى النقابة 70 شكوى، وتمت إدانة مؤسستين وطبيبين، كما كانت النقابة قد أغلقت عيادة طبيب لمدة عام على خلفية خطأ طبي، وسحبت مزاولة المهنة من طبيب في وقت سابق، بعد إدانته. وأوضح أن النقابة حوّلت قضايا الإهمال والتقصير الطبي إلى النيابة، للنظر والتحقيق فيها، أما فيما يخص الخطأ الطبي فتعتبره خطأ بشريا يحكم فيه القضاء بالتعويض وجبر الضرر.