تحقيق:مهند داغر قالت شركات الوساطة العاملة في سوق أبوظبي للاوراق المالية أنها لم تتلق أي قرار رسمي للبدء بتطبيق عملية البيع على المكشوف حتى اللحظة، رغم التوقعات السابقة لراشد البلوشي، الرئيس التنفيذي للسوق، ببدء تنفيذها في مارس/‏ آذار 2017. وأكد الوسطاء أنهم لا يملكون معلومات كافية بشأن الخدمة، محذرين من صعوبات قد تواجه المستثمرين، خاصة المحليين بسبب نقص الخبرة، في ظل ضعف مستويات السيولة وتراجع الأسعار. طالب وسطاء الأسهم الجهات المختصة بعقد دورات مكثفة تفادياً للاستخدام الخاطئ لهذا النظام الجديد وتجنباً لخسائر يمكن أن تشمل المستثمرين وشركات الوساطة والأسهم أيضاً. وكان البلوشي رجح سابقاً أن يبدأ سوق أبوظبي العمل بالخدمة الجديدة في الربع الاول بهدف تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط وتحريك الأسهم الجامدة ورفع مستويات السيولة. وقال إن الخدمة الجديدة تشمل جميع المستثمرين بلا استثناء، فهي تشجع عملية الإقراض والاقتراض، وتوفر قناة دخل جديدة من العائد على الإقراض، وتخلق آلية معاكسة للتداول بالهامش. وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الخدمة الجديدة تشمل جميع المستثمرين بلا استثناء، فهي تشجع عملية الإقراض والاقتراض، وتحرك الأسهم الجامدة، كما أنها توفر قناة دخل جديدة من العائد على الإقراض، وتخلق آلية معاكسة للتداول بالهامش. وأكد البلوشي ل «الخليج» أن السوق يهدف تنويع أدوات الاستثمار والتحوط، وتوفير آلية جديدة للمتعاملين ورفع مستوى السيولة، من خلال جذب مستثمرين أجانب متمرسين في الأدوات الحديثة، ولتتناسب مع الأسواق العالمية. مخاوف من نقص الخبرة وأبدى وسطاء بأسواق المال المحلية مخاوفهم من نقص الخبرة بنظام البيع على المكشوف في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كأول سوق خليجي يطبق هذه الخدمة، مطالبين الجهات المختصة بدورات وجلسات مكثفة للمتعاملين، تفادياً لخسائر يمكن أن تحدث نتيجة لذلك، محذرين من خسائر كتلك التي تكبدها مستثمرون عند التعامل بالشراء بالهامش.وبينما اعتبر مستثمرون «أن المستفيد الأكبر من ذلك النظام هم نظراؤهم الأجانب؛ بسبب خبراتهم وتمرسهم على هذا النوع من التداول، فقد أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تطبيق الخدمة الجديدة يهدف إلى ترقية السوق وتنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط مع رفع مستوى السيولة الاستثمارية». وقال المستثمر مبارك علي المنصوري، «إن ثقافة المستثمر المحلي، لم تصل إلى مرحلة فهم هذا النظام من التداول، وأسواقنا لا تحتمل البيع على المكشوف، بعكس الأسواق المتقدمة التي لديها شفافية مطلقة ومحاسبة صارمة، مطالباً بتأجيل البدء في تطبيق هذا النظام، حتى يتم تثقيف المستثمرين وتوعيتهم بطبيعة الأداة الجديدة». تضرر بعض الأسهم ورأى المستثمر دحام شلاش، أن المستثمرين الأجانب أكبر المستفيدين من هذا النوع من التداول، وقدراتهم على اقتناص الفرص أكبر من المستثمر المحلي؛ بسبب تمتعهم بالخبرة الكافية التي تمكنهم من التأقلم مع أية أداة استثمارية جديدة، تحقق لهم أرباحاً على حساب المستثمر المحلي، معرباً عن قلقه من تضرر بعض الأسهم جراء هذه العملية.واشترط المستثمر عبد العزيز جاسم آل علي أن تكون لدى الشخص احترافية ودراية كاملة بأوضاع وأعمال الشركات، قبل الانخراط في عملية البيع على المكشوف، معتبراً الشخص الذي يهدف إلى الربح السريع يضر السوق؛ نظراً لتركيزه على أسهم دون غيرها، داعياً إلى ورش عمل تجمع المستثمرين بشركات الوساطة وهيئة الأوراق المالية والسلع؛ لشرح ومناقشة آليات البيع على المكشوف، وعدم إدخال المستثمرين في «متاهة»، من خلال تطبيق الخدمة دون أدنى معلومات عنها. ضعف الخبرة بدوره، أبدى جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم، عدم تفاؤله بتطبيق نظام البيع على المكشوف، عازياً ذلك «إلى افتقار المستثمرين للخبرة الكافية التي قد تدفعهم إلى التسرع في عمليات اتخاذ القرار، خلال وجود حركة نشطة في السوق، بغض النظر عن النتائج المترتبة، داعياً الجهات المختصة إلى عقد دورات مكثفة؛ تفادياً للاستخدام الخاطئ لهذا النظام». وحذر عجاج من «تكبد المستثمرين خسائر كبيرة، كالتي حصلت مع البعض خلال عمليات التداول بالهامش، محذراً من عواقب قد تمتد إلى أكثر من طرف، لتشمل المستثمر نفسه وشركات الوساطة و الأسهم أيضاً». من جانبه، اتفق محمد نواهضة مدير حسابات كبار العملاء في مينا كورب للخدمات المالية مع عجاج، بقوله، «لا نمتلك معلومات بشأن آلية البيع على المكشوف، ولا كيفية إدارة العملية، بالرغم من أنها ستعطي إضافة وخيارات جديدة للسوق، وستزيد من معدلات السيولة، لكن الصورة لا تزال غير واضحة للمستثمرين وبعض شركات الوساطة». مخاطرة من ناحيته، شدد إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، «على ضرورة إلمام المستثمر بالمبادئ المالية وأدوات الاستثمار في السوق، متوقعاً أن يواجه المتعاملون صعوبات مع بداية تطبيق تلك الخدمة؛ نظراً لنقص الخبرة. ولفت البريقي: إلى أن شركات الوساطة لم تتسلم قراراً رسمياً بالبدء في تنفيذ عملية البيع على المكشوف، موضحاً أن البورصة اشترطت أن يكون الشخص على دراية كاملة بالعملية، كونها لا تخلو من المخاطرة، لا سيما أن عملية البيع تتم في اليوم التالي لعملية الشراء. أداة لإدارة الأخطار في المقابل، قال زياد الدباس، محلل مالي، إن المستفيد من هذه الخدمة الجديدة شركات الوساطة لصالح عملائها وصانع السوق لنفسه، إضافة إلى أية جهة يراها سوق أبوظبي تتمتع بالكفاءة لهذه الخدمة التي جرى تعزيزها بآلية تنظيم للتطبيق المتدرج، لتعزيز كفاءة الأسواق التي غالباً ما تصب بمعظم الأحيان في مصلحة المضاربين في الأجل القصير. وأوضح أن البيع على المكشوف يسهم في عدم المبالغة في الأسعار فوق قيمتها العادلة أو خلق فقاعات، كما يسهم في الكشف عن التلاعب بالبيانات المالية للشركات للتأثير في الأسواق؛ لأن الهدف من وراء تلك الخدمة التحوط وليس تحقيق الأرباح، مشيراً إلى أنها أداة لإدارة الأخطار، وتحقيق أفضل توازن ممكن بين العائدات والمخاطر. وأفاد الدباس بأن البيع على المكشوف يعطي المستثمر فرصة بيع ورقة مالية لا يمتلكها، بل يلجأ إلى اقتراضها، على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية؛ بهدف تحقيق أرباح ناتجة عن الاستفادة من فرق السعر في حال انخفضت الأسعار، وفي حال نزول سعر السهم 5% في جلسة التداول، فإنه يتم الإيقاف التلقائي لآلية البيع على المكشوف في الجلسة نفسها واليوم التالي لتداخلها.