دبي:«الخليج» أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن ضعف البيئة التشغيلية سيواصل الضغط على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2017 و2018، مشيرة إلى أن نهاية الطفرة الاقتصادية الكبرى، أدت إلى تراجع في النمو والتوقعات الاقتصادية في الخليج، ما يعني أن هناك تراجعاً في فرص النمو، وانخفاضاً في السيولة لدى البنوك التقليدية والإسلامية. توقعت الوكالة مزيداً من التراجعات في جودة الأصول ومؤشرات الربحية لدى البنوك في دول المجلس في العامين الجاري والمقبل، لكنها أوضحت أن البنوك تمتلك هوامش كافية تُمكنها من التعامل مع التأثير العام لذلك على أوضاعها المالية.وذكر التقرير الصادر عن الوكالة، أن البنوك الإسلامية واصلت إظهار مؤشرات قوية لجودة الأصول، والربحية، والرسملة في عام 2016، ونعتقد أن البيئة الحالية تفتح الفرص أمام الجهات التنظيمية المحلية، للتوجه بشكل أكبر نحو تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الصيرفة الإسلامية. وقال: «شهدنا عدداً من المحاولات في القطاع بهذا الاتجاه، من خلال إصدار صكوك من الشريحة الأولى والثانية مع تحمل للخسائر عند نقطة عدم الاستمرارية، التي تُعرّف عموماً بالإخلال بنسب رأس المال التنظيمي المحلي، ونتوقع استمرار مثل هذه الإصدارات، ولو بوتيرة بطيئة، خلال العامين المقبلين». وأضاف التقرير: «انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014 قيّد الاقتصادات الخليجية، وقلص فرص النمو في أنظمتها المصرفية، وتتوقع الوكالة بأن الأسعار ستستقر عند 50 دولاراً للبرميل في العامين 2017 و2018؛ حيث يبلغ المتوسط الموزون لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية الست 1.9% في عام 2017، و2.4% في عام 2018، بعد أن سجل 2.3% في عام 2016.لذلك، نتوقع استمرار تباطؤ النمو في كل من البنوك التقليدية والإسلامية في المنطقة، كما استقر نمو الأصول عند 6.4% في عام 2016 لدى البنوك الإسلامية والتقليدية، مقارنة ب 6.6% و6.9% على التوالي في عام 2015». وتابع: «بموجب السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع أن يتراجع نمو الأصول إلى نحو 5% لأن خفض الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات، مثل فرض الضرائب، يؤدي إلى تراجع الفرص في قطاعي الشركات والتجزئة، ونرى بأن البنوك أصبحت أكثر حذراً وانتقائية في اختيار فرص الإقراض عالية الجودة، ما أدى إلى منافسة أكثر حدة». وفي الإمارات وبالرغم من فتور الاقتصاد والتراجع في أسعار العقارات فقد واصلت البنوك الإسلامية توسعها برقم فردي مرتفع.وأكد التقرير أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإسلامية في دول الخليج، تبقى على قدم المساواة مع مؤشرات نظيراتها التقليدية؛ حيث تتمتع البنوك الإسلامية والتقليدية بمكانة راسخة في اقتصاداتها الحقيقية المحلية في دول مجلس التعاون.وأشار إلى أنه مع تحول الدورة الاقتصادية، نعتقد بأن مؤشرات جودة الأصول ستواصل تراجعها في عامي 2017 و2018، لافتاً إلى أن التراجع الذي حصل في عام 2016 لم يكن ملحوظاً، لأن البنوك بدأت في إعادة هيكلة تعرضاتها، لكي تتكيف مع التغير الحاصل في البيئة الاقتصادية، وبالتالي، شهدنا ارتفاعاً في القروض المعاد هيكلتها في دول مجلس التعاون الخليجي في 2016، لكننا لم نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في القروض المتعثرة أو في تكلفة المخاطر، لكن نعتقد بأن التراجع سيكون ملموساً أكثر في العامين الجاري والمقبل، بالرغم من أن بعض المشاركين في السوق أكدوا أن البنوك الإسلامية ستحقق نتائج أفضل بكثير من نظيراتها التقليدية، نظراً لمبدأ دعم الأصول الراسخ في التمويل الإسلامي، إلا أننا نعتقد بأنهما سيحققان نتائج متوازية. وذكر التقرير: «قوانين الإفلاس لا تزال دون تطوير، ويبقى رهن الأصول الأساسية صعباً عموماً في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن العقارات هي النوع الشائع من الضمان، على العموم، نعتقد بأن المقاولين الفرعيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعرضات التجزئة للوافدين ستتحمل عبء تحول الدورة الاقتصادية، وستساهم بشكل بارز في تشكل قروض متعثرة جديدة في العامين 2017 و2018». وقال: «نستثني في السيناريو الأساسي لدينا وقوع مخاطر تركز، التي تعتبر أمراً واقعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وننظر بإيجابية للهوامش التي جمعتها البنوك الإسلامية في دول المجلس خلال السنوات الماضية، عندما كانت الدورة الاقتصادية داعمة أكثر؛ حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.1% في المتوسط في عينتنا بنهاية عام 2016، وبلغ متوسط نسبة التغطية 133.9%، وبموجب السيناريو الأساسي لدينا، نعتقد بأن القروض المتعثرة قد ترتفع إلى ما بين 4 % - 5 % خلال العامين المقبلين، والخسائر الائتمانية قد ترتفع بأكثر من 50% خلال نفس الفترة. وأضاف: تراجع النمو في ودائع العملاء إلى 6% في عام 2016، مقارنة ب 9% في عام 2015 لدى البنوك الإسلامية في عينتنا، ونتوقع استمرار هذا التوجه في عامي 2017 و2018، كون أن الحكومات والكيانات المرتبطة بها، التي تعتمد ودائعها إلى حد كبير أسعار النفط، وتساهم ما بين 20% و40% من إجمالي الأصول في الأنظمة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي.وتابع: استخدام الصكوك كمصدر للتمويل محدود، ولا نعتقد بأن ذلك سيتغير بشكل كبير في المدى القريب؛ حيث كانت معظم إصدارات الصكوك الصادرة عن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى تعزيز رأس المال، وبشكل رئيسي إصدار صكوك من الشريحة الأولى، لأن سعرها كان جذاباً، مقارنة بتكلفة الأسهم العادية لدى البنوك، ولا نتوقع العديد من إصدارات الصكوك من البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين الجاري والمقبل.وأفاد التقرير، أن السيولة لدى البنوك الإسلامية في دول الخليج تبقى قوية أيضاً بحسب المعايير الدولية؛ حيث تميل البنوك للاحتفاظ بمبالغ كبيرة من النقد والأدوات المكافئة للنقد (نحو 19% من إجمالي الأصول بنهاية عام 2016)، نظراً للنقص في الأصول السائلة عالية الجودة، إضافة إلى ذلك، كانت معظم إصدارات الحكومات الخليجية (باستثناء عُمان والبحرين) سندات تقليدية، مع ذلك، نعتقد بأن بعض الحكومات الخليجية قد تبدأ بالتفكير في اللجوء إلى هوامش السيولة لدى البنوك الإسلامية من خلال إصدار الصكوك في عامي 2017 و2018؛ حيث أدت الإجراءات الطويلة والمعقدة نسبياً المتبعة في إصدار الصكوك حتى الآن إلى تراجع هذا الاتجاه، وقد دفع ذلك في نفس الوقت مسألة توحيد مواصفات الصكوك إلى صدارة جداول أعمال صنّاع القرار والمشاركين في السوق.وتوقع التقرير أن تشهد ربحية البنوك في دول الخليج تراجعاً آخر في عامي 2017 و2018، وهناك عدة عوامل ستؤدي إلى ذلك؛ حيث تقلصت فرص النمو نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي، وانخفاض الدخل المتاح لدى عملاء التجزئة.وستصبح البنوك انتقائية، وستعطي الأولوية للجودة الائتمانية، وتقليل المخاطر على حساب الكمية، وهذا بدوره، سيؤدي إلى تغذية المنافسة، وإلى ضغوط على عوائد الأصول. ورصد التقرير ارتفاع تكلفة التمويل، ما أدى إلى تقليص هوامش الوساطة لدى البنوك الإسلامية في دول الخليج في 2016، ورغم تراجع الضغوط قليلاً بعد إصدار بعض الحكومات لسندات دولية وتحرير دفعات المقاولين، نعتقد بأن تكلفة التمويل ستبقى مرتفعة خلال عامي 2017 و2018، ويمكن أن تؤدي زيادات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقعة لسعر الفائدة؛ إلى تحول الودائع من الحسابات الجارية بدون فائدة إلى حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح، وذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وقام عدد قليل جداً من البنوك بالاحتفاظ بمبالغ كبيرة من «احتياطات معادلة الأرباح»؛ لذلك، نعتقد بأن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة مع نظيراتها التقليدية عندما يتعلق الأمر بتكلفة التمويل.كما توقع التقرير ارتفاعاً في الخسائر الائتمانية في العامين المقبلين، لأن البيئة الاقتصادية أقل دعماً حالياً، ومن المتوقع أن يقود المقاولون الفرعيون، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعملاء التجزئة، لاسيما من الوافدين هذا التوجه نحو الارتفاع. تباطؤ الإيرادات رجح التقرير تباطؤاً في نمو إيرادات البنوك، التي ستركز على قاعدة التكلفة لديها من خلال تقليص عدد الفروع، على سبيل المثال، للتخفيف من التأثير، وكنظيراتها من البنوك التقليدية، من المتوقع أن تتمكن البنوك الإسلامية في الخليج، من خلال قاعدة التكلفة المنخفضة نسبياً لديها، من حماية ربحيتها إلى حد ما في عامي 2017 و2018، وبالرغم من أن عمليات الإندماج قد تكون الوسيلة للمضي قدماً في بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا نتوقع بأن تبقى عمليات الإندماج مستبعدة في عامي 2017 و2018، بدلاً من أن تكون القاعدة الجديدة. الرسملة تتراجع قال التقرير: واصلت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في عينتنا تحقيق رسملة قوية بحسب المعايير العالمية؛ حيث بلغ المتوسط الموزون لنسبة الشريحة الأولى 17.2% بنهاية عام 2016، يوضح مزيج الربحية التي لا تزال جيدة، ودفعات توزيعات الأرباح المتحفظة إلى حد ما، والنمو الضعيف الزيادة الطفيفة في هذه النسبة، مقارنة بالعام الماضي.مع ذلك، نلاحظ بأن الرسملة لا تزال أدنى من أعلى المستويات التي حققتها سابقاً، لأن سرعة وتيرة نمو التمويل السابقة لم تتطابق مع الممارسات الإضافية لزيادة رأس المال لدى معظم البنوك في عينتنا. وأضاف: قامت بعض البنوك في دول الخليج بإصدار صكوك لتعزيز رأس المال، بشكل رئيسي في دولة الإمارات، وقطر، والسعودية، والسمة المشتركة بين هذه الصكوك هي قبولها لتحمل الخسائر عند نقطة معينة (في حال عدم الاستمرارية بالنسبة للصكوك من الشريحة الثانية، وعموماً وفقاً لتقدير المُصْدر بالنسبة للصكوك من الشريحة الأولى)، ونعتقد بأن هذه الصكوك تساعد القطاع في الاقتراب أكثر من مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر، أحد المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية. وتابع: توسيع مبدأ تحمل الخسائر، ليشمل بعض فئات الالتزامات يمكن أن يعزز مرونة البنوك الإسلامية في دول الخليج، إضافة إلى ذلك، ومع توجه النظام المالي العالمي نحو تطبيق مبدأ تحمل الخسائر في بعض فئات الالتزامات بموجب أنظمة تصفية البنوك، فإن الجهات التنظيمية المحلية يمكن أن تحذو حذوها، لكن فقط في السنوات العديدة القادمة، من وجهة نظرنا، وقمنا بإدخال بعض هذه الأدوات في حسابنا لإجمالي رأس المال المعدل لدى البنوك التي نصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي.