قال وكالة ستاندرد أند بورز إن جائحة كوفيد كورونا وتراجع أسعار النفط في العام الماضي لم يؤثرا على جميع الأنظمة المصرفية الخليجية بنفس الدرجة". وذكر تقرير الوكالة الذي اطلعت العربية.نت على نسخة منه، إن النظام المصرفي السعودي هو الأقل عرضة للمخاطر في البيئة الحالية، مشيرة إلى أن البنوك السعودية ستستمر في الاستفادة من نمو الرهن العقاري وتنفيذ رؤية 2030، والتي تتوقع أن تعزز مؤشرات جودة الأصول والربحية. وأوضحت ستاندرد أند بورز أن أداء النظام المصرفي السعودي قوياً حتى الآن. وكان أداء البنوك السعودية متوافقاً مع توقعات الوكالة بشكل عام مع تغيرين ملحوظين. وأشارت إلى أن أول التغيرين هو زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي بوتيرة أسرع كثيراً من التوقعات بنسبة 9.7%. وجاء ذلك نتيجةً لنمو الرهن العقاري بوتيرة أسرع من المتوقعة، حيث تجاوزت قروض الرهن العقاري منذ بداية العام وحتى تاريخه بالفعل توقعاتنا لعام 2021 بالكامل، وللزيادة الحادة في إقراض الشركات في الربع الأول. وثاني التغيرين هو أن متوسط تكلفة المخاطر على مستوى النظام كان أفضل مما التوقعات بنحو 0.8%-0.9%، بما في ذلك الحالات المحددة الناتجة عن دمج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. وعلى الرغم من أن انخفاض تكلفة المخاطر كان مدفوعاً جزئياً بزيادة نمو الائتمان، إلا أن الانخفاض يأتي كذلك نتيجةً لتحسن أداء القطاع غير النفطي، كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات في التوقعات الإيجابية. واستقر صافي هوامش العمولات الخاصة بشكل عام عند حوالي 3% على أساس المتوسط المرجح مع هوامش أقل على معاملات الشركات بسبب انخفاض معدل الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والذي وازنه زيادة أعمال التجزئة وارتفاع نسبة القروض إلى الأصول. بشكل عام، كانت ربحية البنوك السعودية أفضل قليلاً من المتوقعة، حيث بلغ العائد على الأصول 1.6% في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ 1.3% في نهاية عام 2020، وفقا للتقرير. وتتوقع الوكالة أن يستمر هذا الأداء القوي. وقالت: "نتوقع الآن أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2021، ويميل بشدة نحو إقراض التجزئة وخاصة الرهن العقاري. نتوقع أيضا أن تظل تكلفة المخاطر مستقرة عند ما بين 90 - 100 نقطة أساس من 100 نقطة أساس في نهاية عام 2020، لتعكس تحسن أداء القطاع المصرفي". وعلى صعيد دولة الإمارات، قالت ستاندرد أند بورز إن تمديد خطة الدعم يساعد القطاع. "كان أداء البنوك الإماراتية أفضل قليلاً في النصف الأول من عام 2021 من النصف الأول من عام 2020 نتيجةً لانخفاض تكلفة المخاطر، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخصصات الكبيرة التي اتخذتها البنوك لحالات محددة في العام السابق. أتاح تمديد إجراءات خطة الدعم الاقتصادي للشركات المتضررة من الجائحة مساحة أكبر لاستعادة أوضاعها المالية. في الوقت نفسه، بدأت البيئة الاقتصادية تتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط ومعدلات التطعيم القوية. ومع ذلك، فإن إعادة تسعير الأصول لتعكس معدلات الفائدة المنخفضة أدت إلى انخفاض الهوامش وإلى حد ما لم تحقق الفائدة الإيجابية لانخفاض تكلفة المخاطر في النصف الأول من عام 2021. نتوقع أن يستمر هذا التوجه في النصف الثاني، حيث تسجل البنوك نتائج أفضل بقليل هذا العام عن العام الماضي". وتتوقع الوكالة أن تواصل الحكومة دعم النظام المصرفي. وأوضحت أن حكومة الإمارات العربية المتحدة كانت داعمة بشكل كبير لنظامها المصرفي خلال الأزمات السابقة المختلفة، حيث قامت بضخ السيولة اللازمة ودعم رأس المال عند الحاجة. وتتوقع أن يستمر هذا الدعم في المستقبل كون أن السلطات تتباطأ في تبني نظام لاتخاذ القرار بشأن حل المؤسسات المالية.