أحالت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الاثنين (24 أبريل/ نيسان 2017) برئاسة نائب رئيس اللجنة فاطمة الكوهجي رأيها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) إلى لجنة الخدمات بالمجلس. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع للمرئيات التي عرضها المستشار القانوني باللجنة، فيما أكدت توافقها مع التعديل على القانون المذكور انطلاقاً من المبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المصادق عليها من قبل مملكة البحرين. وبما يحقق هدف مشروع القانون بدعم أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من ذوي الإعاقة والمقيمة في مملكة البحرين مع أبنائها ومساواتهم بأقرانهم بما يتفق مع تشريعات المملكة الداعمة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، باعتبار أن أبناءها المعاقين يمرون بظروف صحية تستلزم توفير العناية والخدمات المناسبة لهم، وهو ما يتوافق مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة في المملكة بشأن دعم هذه الفئة النساء. يذكر أن تعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، يضيف حكماً جديداً يتعلق بسريان أحكام القانون على أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المعاقين المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم البحرينيون.