سعد الشيتي | علمت القبس من مصادر نفطية رفيعة المستوى، أن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبيك) التابعة لمؤسسة البترول، الشيخ نواف سعود الصباح، شكل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الخسائر المليونية لمشروع بانكا في أندونيسيا، الذي سبق لمجلس إدارة الشركة بناء على القرار رقم 2007/11 بتاريخ 20 مايو 2007، أي قبل ترؤس الصباح للشركة، أن وافق فيه على شراء حصة شركة Conoco Phillips (pangkah) ltd والبالغة %25 بتكلفة إجمالية لا تتعدى 350 مليون دولار أميركي. وبلغت خسائر المشروع، بحسب تقرير رقابي 74.74 مليون دولار، إضافة إلى مصاريف تم دفعها لشركات استشارية تقدر بــ 3.58 ملايين دولار. واختصت اللجنة المشكلة بالاطلاع على تقرير لجنة مشروع بنكا، والتحقق من صحة القرارات المتخذة بشأن المشروع ومدى توافقها مع القوانين السارية واللوائح والأنظمة المتبعة في هذا الشأن، أخذا بالاعتبار المعايير الدولية ذات العلاقة، وعما إذا كان أي منها يمثل مخالفة مالية وفقا للمادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة. إضافة إلى إعداد تقرير نهائي حول ما توصلت إليه اللجنة. ومنحت اللجنة صلاحيات القيام بفحص كل السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع، والاحتفاظ بنسخة منها، وسماع أقوال من لهم صلة بالموضوع والتحقيق معهم، والانتقال إلى أي مكان ترى فيه اللجنة ضرورة لاستيفاء المعلومات المتعلقة بالمهام الموكلة إليها، والاستعانة بمن تراه مناسبا من داخل أو خارج الشركة. وكانت اللجنة قد رفعت تقريرا شاملا بعد الانتهاء من مهام عملها، متضمنا النتائج التي انتهت إليها وأي توصيف لازم في المسائل والأمور التي ترى ضرورة اتخاذ قرار أو إجراء بشأنها. التقرير النهائي وحصلت القبس على التقرير النهائي لأعمال لجنة التحقيق للوقوف على ملابسات هذه الخسائر المليونية، وفي ما يلي نتائج وتوصيات اللجنة: – إن العرض المقدم من قبل الشركة أعلى بكثير من قيمة المشروع الفعلية. – إن الفريق العامل على المشروع وإن كان قد قدم لمجلس الإدارة البيانات الجوهرية المتعلقة بالمشروع، إلا أن طريقة عرضها على مجلس الإدارة لم تكن معرِّفة لكل جوانب المشروع بشكلها الصحيح. إذ تمت مخالفة المعايير الدولية المتبعة بهذا الشأن وبالأخص في تقدير الاحتياطات وتقييم مخاطر المشروع، إذ إن دور فريق العمل هو عرض كل جوانب المشروع بطريقة وافية ومتكاملة ومتوافقة مع كت النظم والمعايير المتبعة. – من الناحية الإجرائية لم تتم مخالفة أي من النظم المالية في الشركة، إذ اتسقت الخطوات المتبعة مع الميزانية المرصودة ومع لائحة السلطات المالية والإدارية. – إن وجود منافسة كبيرة على المشروع بحد ذاتها ليست مبرراً كافياً لدفع ما يقارب ضعف القيمة الفعلية للمشروع. – إن قرار الدخول في المشروع لم يحمل في طياته أي أبعاد استراتيجية. – إن معايير تقييم المشروع لن تختلف عن أي مشروع آخر تنوي الشركة تحقيق عائد استثماري من ورائه. – إن مجلس الإدارة في موضع بإمكانه العلم بعدم التناسق الموجود في المذكرة، وإن من صلاحيته طلب تصحيح أي من المعلومات الواردة في المذكرة إن استدعى الأمر ذلك، ولا يؤثر في ذلك موافقة مجلس الإدارة على سقف أعلى للعرض المراد تقديمه بدلاً من الموافقة على قيمة محددة. ديوان المحاسبة وكان تقرير ديوان المحاسبة قد أشار إلى أنه صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 2013/07 في تاريخ 2013/3/18 بالموافقة على بيع كامل أسهم شركة «كوفبيك» أندونيسيا والمالكة لحصة غير تشغيلية مقدارها %25 من عقد مشاركة الإنتاج في حقل بانكا في شمال جاوا بأندونيسيا، وتحملت الشركة خسائر بلغت 74.74 مليون دولار أميركي من بيع حصتها بالمشروع، من ضمنه مصاريف بلغت 3.58 ملايين دولار تم دفعها للشركات الاستشارية التي ساهمت بدراسة الجدوى الخاصة بالخروج من المشروع. وبيّن تقرير الديوان أنه سبق أن أشار بتقاريره عن السنوات المالية السابقة إلى استمرار تحمل الشركة لخسائر من هذا المشروع، وأفادت الشركة في حينه أن النتائج الفعلية للمشروع تعتبر غير مشجعه على الرغم من دراستها للمشروع، وأنها اتخذت قرار البيع وجارٍ اتخاذ الإجراءات. وطلب الديوان قيام الشركة بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية المستفيضة عند الاستحواذ على المشروعات في ضوء كل المخاطر والافتراضات المتوقعة منها. وأفادت الشركة بأنه تم اتخاذ قرار البيع بسبب ضعف أداء المكمن، ما أدى إلى تخفيض احتياطياته النفطية وارتفاع تكاليف حفر الآبار، وبالتالي أصبحت اقتصاديات المشروع المستقبلية غير مجدية، وتم بيع المشروع بأفضل سعر متاح. وعقّب الديوان مؤكداً على أهمية متابعة وتقييم نتائج المشروعات بدقة خلال فترة التشغيل لاتخاذ القرارات المناسبة في مدى الاستثمار بها أو التخلي عنها بتحقيق عوائد إيجابية أو أقل الخسائر الممكنة.