نشرت صحيفة محلية مصرية، مساء اليوم الإثنين، 24 أبريل/نيسان 2017 نصَّ مشروع قانون مقدم للبرلمان بشأن إعادة تنظيم الأزهر، تضمَّن إمكانية محاسبة الإمام الأكبر. وأشارت صحيفة "" المصرية إلى أن نص مشروع القانون مقدم من النائب محمد أبو حامد وآخرين، بشأن تعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. أدخل تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر، تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية. وبحسب الصحيفة سوف يتقدم أبوحامد، الأربعاء المقبل، بمشروع القانون إلى البرلمان مدعوماً بتوقيع من 135 نائباً. المادة الخامسة في مشروع القانون نصَّت على أنه "في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق، تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريراً بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: ـ ـ الإنذار ــ اللوم. ــ عدم الصلاحية. ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين. وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تعرَّض لهجوم عنيف من عدة وسائل إعلامية محسوبة على السلطة الحاكمة، اعتبره البعض ضغطاً على الإمام الأكبر لدفعه الى التنحي عن منصبه، الذي يحصِّنه الدستور الحالي ويمنع إقالته. وجاءت حملة الإعلام المصري بعد انتقادات وجَّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مؤسسة الأزهر، بسبب الخطاب الديني، الذي طالما انتقده السيسي ودعا إلى ضرورة مراجعته. وكان قد بدأ عقب إصداره بياناً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفض فيه تكفير تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وتصاعد الهجوم في الآونة الأخيرة، حتى إن الإعلامي إبراهيم عيسى اتهمه بتبني أفكار تنظيم الدولة، بينما اتَّهمه الإعلامي عمرو أديب بالمسؤولية عن تراجع الخطاب الديني المعتدل، وانتشار التطرف.