القاهرة – «القبس» | في خطوة يتوقع أن تزيد الجدل حول مشيخة الأزهر، كشفت تقارير أن النائب محمد أبو حامد و134 نائباً آخرين قدموا نصَّ مشروع قانون للبرلمان بشأن إعادة تنظيم الأزهر، تضمَّن إمكانية محاسبة شيخ الأزهر. وكشفت التقارير أن النائب أدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون من بينها إضافة إدخال تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، واستحداث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر، تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية. وتنص المادة الخامسة في مشروع القانون على أنه «في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق، تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه في ما ينسب إليه وسماع أقواله، وتعد تقريراً بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: «الإنذار ، اللوم ، عدم الصلاحية»، ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين». ويأتي هذا المقترح في وقت تتعرض مؤسسة الأزهر وشيخ الأزهر أحمد الطيب لحملات سياسية واعلامية وصلت الى المطالبة بتقديمه استقالته وتنحيه عن منصبه، الذي يحصِّنه الدستور الحالي ويمنع إقالته، فيما رد مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء وعدد من علماء الأزهر ببيانات شديدة تحذر من المساس بالمؤسسة الدينية مؤتمر الشباب في سياق منفصل، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب الذي تستضيفه مدينة الإسماعيلية على مدى ثلاثة أيام، بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء. ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها مواجهة ارتفاع أسعار السلع وجهود الدولة لرعاية المواطن. ويشارك في المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية فيما أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر إطلاق مبادرة «اسأل الرئيس»، وهي عبارة عن تطبيق تم إطلاقه على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، يمكن لأي مواطن من خلاله توجيه أسئلة للسيسي، وتسجيل كل استفساراتهم والتعبير عن آرائهم بمنتهى الشفافية.