أنجزت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي التعديلات والإضافات على قانون العقوبات الأميركية الجديد على «حزب الله» وحلفائه.وذكر موقع «شفاف الشرق الأوسط» الالكتروني، الذي نشر أمس النص الكامل للتعديلات بالانكليزية، أن العقوبات تسمي للمرة الأولى قادة «حزب الله» بالاسم، بدءاً بالأمين العام (السيد حسن نصرالله)، وأعضاء المكتب السياسي، وكذلك نواب ووزراء الحزب، «بمن فيهم الوزراء في الحكومة اللبنانية».كما تسمّي «حركة أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«غيرها من الهيئات التي يرتأي وزير الخزانة الأميركية إضافتها».وكان موقع «الشفاف» قد أشار إلى احتمال أن تشتمل قائمة العقوبات على أعضاء في «الحزب القومي» و«التيار العوني»، باعتبارهما حليفين للحزب.‎وفي أول تعليق له على مشروع قانون العقوبات الأميركي (الراي)، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحّب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان في هذا المجال».وقال عون خلال استقباله امس وفد «مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان» (تاسك فورس فور ليبانون) إن «مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين، سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية - الاميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات».