أكد صندوق النقد العربي ضرورة الاهتمام بالوضع الاقتصادي حالياً وفي المستقبل، ومحاولة تحديد التغيرات المحتملة التي قد يشهدها المسار الاقتصادي، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة تحسباً. ولفت إلى أن النماذج الإحصائية والتوقعات أخفقت في توقع الأزمة المالية العالمية عام 2008، ما يُحتم إلقاء الضوء على أسباب تلك الأزمة وأسباب إخفاق النماذج الإحصائية في توقعها. وقال المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمة خلال افتتاح دورة «التنبؤ بالاقتصاد الكلي» في أبوظبي أمس، والتي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع «مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط» التابع لصندوق النقد الدولي: «يترتب على استخدام النماذج الإحصائية للتوقع الكثير من الفوائد، منها مساعدة متخذ القرار على ربط قراره بالأهداف والنظرة المستقبلية للاقتصاد، وقياس أثر الصدمات الآنية، ومدى تفاعل المتغيرات الاقتصادية مع تلك الصدمات». وقال الحميدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي سعود البريكان: «يواجه صنّاع القرار الاقتصادي الكثير من التحديات وحالة عدم اليقين أحياناً في تقويم وضع الاقتصاد ومساره المستقبلي، ولذلك تولي البنوك المركزية جل اهتمامها في موضوع استخدام التوقعات للمساعدة على وضع السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التي توائم المرحلة الاقتصادية، وذلك من خلال معرفة التطورات المحتملة على كل من التضخم واليد العاملة وسعر الفائدة وسعر الصرف وعدد من المتغيرات الأخرى، وبالتالي العمل على اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن». وأضاف: «سيكون للإدارة الجيدة انعكاس ايجابي على النمو»، لافتاً إلى أثر بعض المؤشرات على النمو مثل رصيد الموازنة والنمو في عرض النقد والتذبذبات في سعر الفائدة وسعر الصرف والمديونية الخارجية وغيرها. وأكد أن «دراسة تلك المتغيرات تساهم في إلقاء الضوء على عمل الاقتصاد من خلال دراسة اتجاه الدخل القومي والاستثمار والادخار والاستهلاك، وتحديد سبل حل المشاكل التي تعاني منها اقتصادات الدول، مثل البطالة والتضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي وغيرها». ويشارك في الدورة، التي تعقد من 11 إلى 22 الجاري، 30 مشاركاً من 18 دولة عربية، وتهدف إلى رفع القدرات والمهارات في موضوع توقع المتغيرات وإعداد نماذج الاقتصاد الكلي من خلال تطبيقات الاقتصاد القياسي الحديثة. وستركز الدورة على جوانب عدة لبناء النموذج التطبيقي والتوقع، تشمل خصائص البيانات ونموذج التكامل والمواصفات الديناميكية واستخدام نماذج تصحيح الخطأ وتقويم وتصميم النموذج وغموض التوقع، وتوقع السياسات وتحليلها. اقتصاد عربي