القمة التي شهدتها الرياض أمس الأول التي جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تعد من أهم القمم التي تجمع قائدين عربيين يقودان بلدين محوريين في منطقة مهمة وملتهبة مشحونة بالمشكلات والأزمات. صحيح أن لقاء الملك سلمان والرئيس السيسي لا بد وأن يبحث العلاقات بين البلدين بهدف تنظيم وتطوير هذه العلاقات وتفعيل الاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين، ولكن الجميع يعلم أن السعودية ومصر في هذه المرحلة هما «رمانة» ميزان الأمة العربية والإسلامية وعمود خيمتها، وهو وصف أجاد استعماله سفير المملكة في القاهرة أحمد قطان، ولهذا فإن أي قمة تجمع قائدي البلدين لا بد وأن يتم التركيز فيها على معالجة القضايا والإشكالات والأزمات التي تؤثر على سلامة الأمة العربية والإسلامية التي تتعرض بلدانها إلى العديد من المشكلات والأزمات، وفي مقدمتها الإرهاب الموجّه من أطراف أجنبية استطاعت توظيف أدوات محلية عربية من خلال استثمار انتماءات مذهبية ومعتقدات أيديولوجية تتعارض مع المصالح الوطنية للدول العربية، ولهذا فإن الزعيمين العربيين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي لا بد وأن أزمات سوريا واليمن وليبيا والعراق ستكون حاضرة وبقوة على طاولة مباحثاتهما، ومعالجة مثل هذه الأزمات التي تؤثر سلباً على أوضاع المنطقة العربية والناتجة بسبب تدخل قوى أجنبية لا تريد الخير للعرب والمسلمين جميعاً، وأنها تجند من يعتنقون توجهاتهم المذهبية العنصرية وانتماءات حزبية غيبت مصالح الوطن وجيرتها لمصلحة دول أجنبية لها أطماع لا تخفى على أي مواطن عربي يعمل لمصلحة وطنية. معالجة قضايا شائكة وصعبة كقضايا سوريا وليبيا واليمن والتصدي لحلها وتجنيب المواطنين السوريين والليبيين واليمنيين الذين يواجهون القتل والتهجير وتتعرض أوطانهم للتدمير والتخريب بسبب تدخل القوى الأجنبية الحاقدة في شؤونهم الداخلية وتمويل الأعمال الإرهابية التي تتم على أراضيها من خلال أذرع إرهابية، لا بد أن يتم ذلك عبر آلية وتواصل دائم وقوي بين قيادتي البلدين وتفعيل للدوائر السياسية والمعلوماتية وتوظيف للعلاقات الدولية التي تتمتع بها الدولتان مع عدم إغفال استثمار القوة العسكرية التي تتميز بهما الدولتان، ولهذا فإن الواجب النظر فيما تأمله الدول العربية والمواطنون العرب الذين يسعون لخير بلادهم، أن ترفع الرياض والقاهرة وتيرة التسيق والعمل المتصل والمتواصل بين القيادتين وأجهزتهما التنفيذية بحيث يكون الفصل السعودي والمصري حاضراً في كل وقت، وألا يكون مجرد رد فعل لمواجهة التدخلات الأجنبية التي تتعرض لها الدول العربية.