في حديثه عن العلاقات السعودية - المصرية كان الأمير محمد بن سلمان واضحاً جداً، وفاضحاً ما تروج له أقلام مصرية تخدم تيار الإخوان في مصر وخارج مصر، مع مجموعة من الذين لا يزالون حبيسي جلباب الناصرية. هؤلاء الذين ينسبون للمؤسسة الإعلامية المصرية، هم مصدر بلاء وإزعاج للمجتمع المصري وبعض المجتمعات العربية التي لا يزال بعضها يتابع ما يقوم به هؤلاء المنتمون لتيارين لفظهم المصريون قبل المتلقين خارج القطر المصري، فالإعلامي الذي يحصر نفسه ضمن «ضوابط» الأيدلوجية الحزبية لا يمكن اعتباره إعلامياً نزيهاً ولا صادقاً، بل يتحول إلى مروج إعلامي للحزب أو لجهة التي يعمل على نشر أفكارها، ولهذا فإن الإخوانيين سواء من بقي منهم في المؤسسات الإعلامية وهم كثر امتلأت بهم تلك المؤسسات في سنة الحكم التي حظوا بها في مصر نتيجة ضغط أمريكي فرض مرسي وجماعته حكاماً لمصر، ففي عام واحد تسرب العديد من «الإخوانجية» إلى المؤسسات الإعلامية التي لا تستطيع التخلص منهم لشروط التوظيف والإجراءات البيروقراطية، ولوجود أيضاً عناصر إخوانية تدير تلك المؤسسات، وهؤلاء الإخونجية لا يكتفون بتحوير الأخبار وتحبير المقالات التي تزخر بشكل سلبي متعمد وتعمل على هدم العلاقات المصرية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية باستثناء دولة لا تزال تمولهم وترعى نشاطهم داخل مصر وخارجها، وهؤلاء لا يقتصر دورهم على تشويه العلاقات المصرية الخليجية وبالذات مع المملكة العربية السعودية على الإعلام المقروء والإعلام المرئي، إلا أن لهم نشاطاً مكثفاً على وسائل الاتصال الإلكترونية، ولهم جماعات و»قروبات» تتولى نشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار التي تشكك بأيّ إجراء أو علاقة بين مصر والسعودية ودول الخليج العربية. ورغم أن كل متخصص نزيه ومحب لمصر وللعرب يعرف أن ما أبرمته المملكة العربية السعودية هي في مجملها في صالح البلدين وبالذات لمصر التي سيؤدي تنفيذها إلى دمج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد السعودي والخليجي وجعل مصر عبر سيناء ممراً دولياً برياً من خلال جسر الملك سلمان لتضاف ميزة أخرى لمصر إضافة إلى قناة السويس، فعبر الجسر تتحول مصر إلى محطة عبور من كلا الجانبين بين قارتي آسيا وأوروبا، إضافة إلى إفريقيا وهو ما سيعزز تطور وتحسن شبكة الطرق ويرفع مستوى التنمية في سيناء مما يخلق آلاف الوظائف ويرفع الأداء والناتج القومي، كل هذا لا يريده الإخونجية والمتدثرون بأيدلوجية أثبتت فشلها، مدعين بأن مصر خضعت للإغراءات المالية السعودية، وأنها نتيجة لذلك تنازلت عن أراضيها للسعودية متناسين بأن اتفاقية ترسيم الحدود بنيت على وثائق وخرائط دولية ومستندات تؤكد ملكية السعودية لما احتوته الاتفاقية من جزر وأراضٍ، وأن كل ذلك مثبت دولياً ويعرفها المختصون من القانونيين والجغرافيين ورجال السياسة ولا يقلل من ذلك من محاولات تهيج الرأي العام وتكوين جماعة رافضة لأن مثل هذه الاتفاقيات إن تعذر تنفيذها يحكمها ويفرضها القانون الدولي من خلال التحكيم الدولي الذي يضع كلاً في نصابه ويخرس المزايدين من إعلامي الزفة سواء من جماعة الإخوان أو القابعين في رداء الناصرية.