كتب - إبراهيم بدوي:أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية على أن قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المُحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.  وشدّد على أن إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية.  جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية الذي بدأ أعماله أمس في الدوحة ويستمر يومين بمشاركة وفود 38 دولة.  وقال: إنه في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، يواصل النظام السوري تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعّد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري - الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية - على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي.  وقال: إن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم وما خلفته من مآسٍ جماعية دامية، الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرّك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة.  وأكد أنه إذا كان المجتمع الدولي قد أجمع على أن مبدأ المسؤولية عن الحماية يهدف إلى التصدي لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية التي تتنافى مع القيم الإنسانية ويرفضها أي ضمير حي، فمن هذا المنطلق لا يجوز للمجتمع الدولي التغاضي أو السكوت عن هذه الجرائم مهما كانت الأسباب.  وشدّد على أن التقاعس عن تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية أو الانتقائية في تنفيذه من قبل المجتمع الدولي قد فاقم المآسي الإنسانية التي يتعرّض لها المدنيون وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية لذلك فإن المجتمع الدولي اليوم أمام مسؤولية كبيرة للاضطلاع بالتزاماته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين المعرّضين للجرائم الفظيعة. دور مهم للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية أكد سعادة الدكتور الحمادي تقدير قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له.  مطلوب التزام دولي لمنع الجرائم بحق المدنيين نوه الأمين العام لوزارة الخارجية بأن التأييد الدولي الواسع لقرار الجمعية العامة بشأن مبدأ المسؤولية عن الحماية يؤكد إصرار وإرادة المجتمع الدولي على حماية المدنيين، إلا أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على مستوى القانون الدولي لإعمال هذا المبدأ لم يُساهم بعد في منع الجرائم الفظيعة والتصدي لها، حيث يزداد ارتكاب هذه الجرائم في أكثر من منطقة في العالم، لذا فإن وضع حد لتلك الجرائم وحماية مستقبل الإنسانية يتطلب التزاماً دولياً وتصميماً واضحاً نحو اتخاذ إجراءات فعّالة ومتسّقة وفي مقدّمتها إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية لمنع وقوع هذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب لإعلاء العدالة وتعزيز القيم الإنسانية وسيادة القانون، وهو ما يُعزّز الأمن والسلام للشعوب واحترام المواثيق الدولية. مُعالجة الأسباب الجذرية للأزمات والنزاعات شدّد سعادة الدكتور الحمادي على أن السبيل لمنع وقوع الفظائع الجماعية هو مُعالجة الأسباب الجذرية للأزمات والنزاعات، وتعزيز الحوار، وآليات المُصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية، وإعمال مبدأ المساءلة والمُحاسبة، ودمج الأقليات في العملية السياسية، وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرّض لها الأقليات والفئات السياسية المهمّشة، إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر.  وأكد على أهمية مُعالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرّف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. وقال: إن نظام الأمن الجماعي للبشرية الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدّة هو مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، ويعتبر حجراً أساسياً في النظام العالمي القائم اليوم، لكن كلنا يُدرك أن نظام الأمن الجماعي هذا لا يعمل على الوجه الصحيح بسبب المعايير المزدوجة في مجلس الأمن بشأن مُعالجة قضايا الشعوب الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدّي لمنع وقوع الجرائم الفظيعة، والامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة.  قطر ملتزمة بمبادرة المساءلة والشفافية أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مُبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية.  وأضاف بأنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدّمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي.  ودعا جميع الدول إلى العمل سوياً على تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية لأن في ذلك الضمان لاحترام الكرامة الإنسانية وإعلاء الحق والعدالة باعتبارهما مبادئ سامية يجب أن تحكم الحياة والمجتمعات.    د. مطلق القحطاني:مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة لملاحقة مجرمي الحرب قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات: أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، مرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قمنا في السابق ببعض التحرّكات في الجمعية العامة، وأيضاً من خلال جهودنا في أماكن أخرى.   مستشار الأمم المتحدة إيفان سيمونوفيتش:قطر أول دولة عربية تهتم بقضايا المسؤولية عن الحماية أشاد السيد إيفان سيمونوفيتش المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، بجهود دولة قطر في مكافحة العنف والفظائع ضد المدنيين خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن دولة قطر هي الأولى عربياً التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية وهي الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام، كما استضافت الدوحة ورشة عمل خليجية ركّزت على موضوع المسؤولية عن الحماية والإفلات من العقاب.  وأكد في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المسؤولية عن الحماية على ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط. ونوه بأن سوريا هي الجرح المفتوح في جسد العالم وتعبّر بجلاء عن الفشل في وقف نزيف الدماء والتوصّل إلى حلول تحمي المدنيين وتنفيذ مبادئ الوقاية والمساءلة والعقاب منوهاً إلى أن الوضع هناك أثر سلباً على داخل وخارج سوريا فالإرهاب المتمثل في تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يعمل واللاجئون مستمرون في التدفق إلى أوروبا والدول المجاورة.  وشدّد على أهمية هذا الاجتماع لدفع المسؤولية عن الحماية قدماً ولاستمرار شبكة نقاط الاتصال في التفاعل والتواصل لتعزيز الجهود المبذولة وتحسينها في منع الفظائع والجرائم الإنسانية حول العالم.  سيمون أدمز:الجرائم في سوريا أساءت لسمعة الأمم المتحدة قال سيمون أدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إنه ليس هناك قضية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها رواندا وسوريا، لافتاً إلى أن ما يحدث في سوريا يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي.  وأوضح أن اجتماع الدوحة سيناقش قضية أهمية الوقاية، حيث إن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة وضع الوقاية في جدول أعماله.