أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أن دولة قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا، من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية، الذي بدأ أعماله اليوم في الدوحة ويستمر يومين، بمشاركة ممثلي 38 دولة، جدد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة «مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية» بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. ونوه إلى أنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة، للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. ودعا سعادة الدكتور الحمادي جميع الدول إلى العمل سوياً على تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية؛ لأن في ذلك الضمان لاحترام الكرامة الإنسانية، وإعلاء الحق والعدالة باعتبارهما مبادئ سامية يجب أن تحكم الحياة والمجتمعات. وأوضح أنه في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، يواصل النظام السوري تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية، ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المجازر البشعة ولفت إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري، الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية، على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل، واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي، واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. وأشار في هذا الصدد إلى أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية. وعبّر سعادة الدكتور الحمادي عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. ضرورة التحرك الدولي ولفت سعادته إلى أن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية، ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم، وما خلفته من مآس جماعية دامية، الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة، التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ونوه بأن «الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا، خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، مشدداً على أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة، مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين». التصدي لجرائم الإبادة وأضاف أنه «إذا كان المجتمع الدولي قد أجمع على أن مبدأ المسؤولية عن الحماية يهدف إلى التصدي لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، التي تتنافى مع القيم الإنسانية ويرفضها أي ضمير حي، فمن هذا المنطلق لا يجوز للمجتمع الدولي التغاضي أو السكوت عن هذه الجرائم مهما كانت الأسباب». وشدد على أن «التقاعس عن تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية أو الانتقائية في تنفيذه من قبل المجتمع الدولي قد فاقم المآسي الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية، لذلك فإن المجتمع الدولي اليوم أمام مسؤولية كبيرة للاضطلاع بالتزاماته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين المعرضين للجرائم الفظيعة». المبعوث الخاص لوزير الخارجية: اجتماع الدوحة يركز على محاسبة مرتكبي الجرائم قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، إنه لا شك أن الظروف الأخيرة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الوحشية التي يرتكبها النظام السوري، بالإضافة إلى بعض الصراعات الأخرى، تستدعي أن يكون لنا موقف واضح منها. وأوضح أن «اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضاً يركز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في العالم». وأشار إلى أن «مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قمنا في السابق ببعض التحركات في الجمعية العامة، وأيضاً من خلال جهودنا في أماكن أخرى». وقال: «إننا لا نتحدث فقط عن الوضع في سوريا، بل أيضاً عن مناطق الصراع الأخرى، وكذلك الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات». المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: قطر الأولى عربياً في دعم مكافحة العنف والفظائع ضد المدنيين أشاد السيد إيفان سيمونوفيتش -المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية- بجهود دولة قطر في مكافحة العنف والفظائع ضد المدنيين خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قطر هي الأولى عربياً التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية، وهي الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام، كما استضافت الدوحة ورشة عمل خليجية ركزت على موضوع المسؤولية عن الحماية والإفلات من العقاب. وأكد ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط. ودعا إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية للدول من خلال تشريع قوانين رادعة وتوعية المجتمع ونشر ثقافة السلام والمساءلة بين الجميع، إضافة إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية. وشدد سيمونوفيتش على أن سوريا هي الجرح المفتوح في جسد العالم، وتعبر بجلاء عن الفشل في وقف نزيف الدماء والتوصل إلى حلول تحمي المدنيين، وتنفيذ مبادئ الوقاية والمساءلة والعقاب، منوهاً بأن الوضع هناك أثَّر سلباً على داخل وخارج سوريا، فالإرهاب المتمثل في تنظيم «داعش» لا يزال يعمل واللاجئون مستمرون في التدفق إلى أوروبا والدول المجاورة. سيمون آدمز: %80 من موارد العالم تنفق لعلاج المآسي أشار السيد سيمون آدمز المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل، وأن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وقال إن %80 من الموارد العالمية تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات والحروب التي يشهدها العالم. وتابع أن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، لافتاً إلى أن ما يحدث هناك يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي. وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة، وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. ولفت إلى حدوث تطور إيجابي بفضل وجود قبول عالمي بين كل الدول لمفهوم مسؤولية الدول في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها من التطهير العرقي، موازاة مع إصدار مجلس الأمن الدولي 51 قراراً لوقف الفظائع في السودان، ومناطق أخرى. وأن 40 دولة وقعت على مبادئ الحماية الوطنية.;