تخللت اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة مع السلطة التشريعية، يوم أمس الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، تخللته حالة من العتابات والملامات بين المجلس والسلطة. العتابات والملامات التي انتهت باتفاق بين المجلس والسلطة التشريعية على إعادة إحياء اللجنة التنسيقية بين الطرفين، واستمرار التواصل والتشاور بينهما، بدأتها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، بعد حديث النائب عبدالحميد النجار عن غياب التنسيق بين المجلس والسلطة التشريعية، وصعوبة فهم احتياجات المجلس، وضعف التواصل بين المجلسين، إذ انتقدت الأنصاري، غياب غالبية أعضاء مجلس النواب عن لقاء تشاوري يعقده المجلس من أجل متابعة تنفيذ التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة، وعرض تطلعات وآمال المجلس من السلطة التشريعية. وقالت الأنصاري إن 9 نواب فقط من أصل 40 نائباً يحضرون اللقاء، في الوقت الذي حرص المجلس على عقد اللقاء التشاوري في مكان قريب من مقر مجلس النواب (فندق الخليج)، وفي يوم لا توجد فيه جلسة للمجلس. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن المجلس يدعم التشريعات المتعلقة بالمرأة، وأن الأمر ليس بالكم ولكن بالكيف. وأشار إلى أن هناك اجتماعات لدى بعض النواب، إلى جانب وجود زوار للمجلس من خارج البحرين، وهو ما حال دون حضورهم اللقاء. هذا، وحضر من مجلس الشورى نحو 14 عضواً يرأسهم النائب الأول للرئيس جمال فخرو، الذي أكد على ضرورة استمرار التواصل بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، ولا حاجة لعقد اجتماع تشاوري واحد كل عامين، بل إن هناك حاجة إلى تفعيل اللجان المشتركة، مضيفاً أن لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى ستكثف تواصلها مع المجلس الأعلى للمرأة. ورأى فخرو أن هناك «بوناً كبيراً بين السلطة التشريعية والمجلس، وآن الآن لتضييق هذه المساحة ونستفيد جميعاً من الخبرات الموجودة». من جانبه، انتقد عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، عدم تزويد أعضاء السلطة التشريعية بنسخة من عرض قدمته الأنصاري في اللقاء التشاوري أمس، ولذلك فهم حضروا يوم أمس كمستمعين، في حين لو تم تزويدهم بالعرض لكانت لهم وجهات نظر مختلفة حول ما يطرح. أما النائب عيسى تركي فدعا إلى تقوية التواصل بين لجان مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً أن لجان المجلس تفتقد التواصل مع «الأعلى للمرأة». وردّاً عليه، شددت الأنصاري على أن «النائب يجب عليه أن يبني مقترحاته بناءً على معلومات واقعية، وأن يكون ملمّاً بآليات وضع المقترحات». واستشهدت بتواصل النائب محمد المعرفي مع المجلس عندما تقدم باقتراح بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات.