انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أداء الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين أنها تعاني من البطء في جذب الاستثمارات الأجنبية، مطالبين بإشراك السفارات السعودية بالخارج في جذب الاستثمارات للمملكة. وأشاروا إلى أن أغلب الاستثمارات التي جذبتها «تقليدية» في مجال الطاقة وغيرها من المجالات وليس فيها أي استثمارات نوعية مميزة، كما تعاني من التباطؤ في تحسين بيئة الاستثمار. وطالب الأعضاء بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محليًا وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. في البداية قال العضو فهد بن جمعة إن الهيئة وخلال الجولات التفتيشية والتي قامت بها ميدانيًا والتي تجاوزت 5 آلاف جولة رصدت وجود أكثر من 400 مخالفة وتم إلغاء ترخيص ما يقارب 400 ترخيص، في الوقت نفسه بما قدمته الهيئة في تقريرها عن المؤشرات الاقتصادية للمناطق والناتج المحلي لكل منطقة ومساهمة كل منطقة في الناتج الوطني. ومن جانبها طالبت العضوة رائدة أبونيان بأن يتضمَّن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية العاملة في السعودية والاستفادة من تلك البرامج الاجتماعية، وطالبت بإعادة دور مكاتب الهيئة في الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سفارات المملكة في الخارج.عضو المجلس منصور الكريديس: الهيئة ومن ضمن أهدافها استقطاب رأس المال الأجنبي والمحلي ولكن حتى الآن لم تحقق الهيئة هذا الهدف بشكل واضح، وبدل ذلك تطرح الهيئة عددًا من المعوقات التي تواجهها في مجال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بعد مرور 17 عامًا على إنشائها.الأمير خالد آل سعود: تراجع مركز السعودية في قائمة ممارسة الأعمال من المركز 20 إلى المركز 29 خلال السنوات الماضية وهذه القائمة تصدر عن البنك الدولي، وهذا دليل على أن الهيئة تعمل عكس تيار رؤية المملكة وأنها لا تشجع استقطاب الاستثمار وكذلك جذب التقنيات والتكنولوجيا وتوطينها.محمد العلي طالب بأن تقوم الهيئة بتحديد المشروعات المخصصة للاستثمار الأجنبي والمشروعات المخصصة للاستثمار المحلي.عضو المجلس حسين المالكي طالب بزيادة عدد موظفي الهيئة في قطاع تحسين بيئة الاستثمار والذي يبلغ عدد موظفي ذلك القطاع 8 موظفين وكذلك قطاع تسويق الاستثمار والذي يبلغ عدد موظفيه 10 موظفين.طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محليًا وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.في نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.أهم ما ورد في جلسة «الشورى»