كشفت دراسة حديثة لضرورة تبني إستراتيجية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجه جرائم الإنترنت بالمملكة. ووصفت الدراسة التي حملت عنوان "التعامل الشرطي مع جرائم احتيال الإنترنت في المملكة العربية السعودية"، للدكتور عبدالله بن فازع القرني عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة جرائم احتيال الإنترنت، حيث يبين أن المملكة من بين الدول التي اتخذت خطوات جدية نحو مواجهة هذا النوع من الجرائم من خلال إصدار الأنظمة المجرِّمة لها أولاً، ثم من خلال إنشاء وحدات متخصصة في جهاز الشرطة للتعامل مع الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها، وتظهر نتائج الدراسة التي أجراها الدكتور القرني على التعامل الشرطي مع جرائم احتيال الإنترنت في مدينة الرياض أنه وبالرغم من أن أجهزة مكافحة الجريمة الرسمية وعلى رأسها الشرطة تؤدي دوراً حيوياً في مواجهة جرائم احتيال الإنترنت, إلا أنه وبسبب الطبيعة المعقدة لهذه الجرائم لا يمكن للشرطة بمفردها التعامل مع د. القرني: المملكة من بين الدول التي اتخذت خطوات جدية نحو مواجهة هذا النوع من الجرائم المشكلة. ويرى المؤلف أن هذه النتائج تأتي متسقة مع نتائج دراسات مماثلة أجريت في عدد من الدول في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وأظهرت أن التحديات التي تمثلها الخصائص الفريدة للفضاء الإليكتروني ولطبيعة الأنشطة الإجرامية التي تمارس فيه أثرت كثيراً على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مواجهة جرائم الإنترنت والحد منها. وتمضي الدراسة.. أن الخصائص المبنية اجتماعياً للحياة اليومية التي تجعل من السهل تحديد مكان تواجد الأفراد في العالم الحسي الحقيقي واحتوائهم في مساحة حسية محددة باستخدام تقنيات البحث الجنائي لا تنطبق على فضاء الإنترنت، وهو ما يجعل التعرف على هويات الأفراد المستخدمين للإنترنت وتحديد مكان تواجدهم في هذا العالم الافتراضي أمراً أكثر تعقيداً وصعوبة منه في العالم الحقيقي. ويعلل الكتاب ذلك بعدة أسباب منها أن جريمة الإنترنت يمكن أن ترتكب من مسافة بعيدة، وبالتالي فإن موقع الضحية لا يعطي دلالة على مكان وجود المجرم، أما السبب الثاني فهو إنه وعلى النقيض من العالم الحقيقي, حيث المجرم لابد أن يترك أثراً مادياً محسوساً يدل عليه، مثل صور كاميرات المراقبة أو البصمات أو الآثار الحيوية من الدم والشعر وغيرها إلى ما إلى ذلك من الآثار والقرائن الحسية، فإن جريمة الإنترنت يمكن أن ترتكب بدون ترك أي من تلك الآثار. ثالثاً، لأن جريمة الشبكات قائمة على الاتصالات، فإن تحديد هوية مجرمي الشبكات لابد أن ينطوي على تتبع الاتصالات ذات العلاقة إلى مصدرها، ولكن ما يتيحه الإنترنت من استخدام مرسلات بريد إليكتروني مجهولة الهوية أو إنشاء أسماء مستعارة للتستر ورائها يجعل الكشف عن مصدر الاتصالات أو المعلومات أمراً بالغ الصعوبة. إن هذه الخاصية للتخفي التي يوفرها الإنترنت لمستخدميه هو ما يجعل جل الأنشطة الإجرامية التي تمارس في الفضاء الإليكترونية تمضي دون اكتشافها والمعاقبة عليها. وتشير الدراسة إلى أنه في الدول المتقدمة غدت الاستعانة بالمحققين الخاصين في مجال الأدلة الرقمية ظاهرة منتشرة في أوساط المصارف وقطاع تقنية المعلومات وشركات الاتصالات وقطاع تجارة التجزئة، وحتى من قبل بعض الجهات الحكومية، كما أن هؤلاء المحققين الخاصين يمكن أن يعملوا بنظام الإعارة لدى أجهزة الشرطة التي يمكنها أيضاً الاستفادة من خدمات فحص الأدلة الجنائية الرقمية الموجودة لدى الشركات الخاصة.