للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المعارضة إبان حكم معمر القذافي. و"جهاز الأمن الداخلي" كان بمثابة جهاز استخبارات داخلي في عهد القذافي، وله تاريخ سيء السمعة في قمع المعارضين. وعبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت المحكمة إن قضاة الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لها أقروا المذكرة الصادرة في 2013 بحق التهامي في تهم منها التعذيب والاضطهاد وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا. وأضاف البيان: "يشتبه في أن التهامي مسؤول عن 4 جرائم ضد الإنسانية (السجن، والتعذيب، والإضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى) يدعى بارتكابها في ليبيا ما بين 15 فبراير/شباط 2011 و24 أغسطس/آب 2011، وعن ثلاث جرائم حرب (التعذيب، والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية) يدعى بارتكابها في ليبيا ما بين أوائل مارس/آذار 2011 و24 أغسطس/آب 2011". كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال، بموجب القرار 1970 المتخذ في 26 فبراير/شباط 2011، الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة. وفي الثالث من آذار/مارس 2011، قرر المدعي العام فتح التحقيق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.