أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المعارضة إبان حكم معمر القذافي. وجهاز الأمن الداخلي كان بمثابة جهاز استخبارات داخلي في عهد القذافي، وله تاريخ سيء السمعة في قمع المعارضين. وعبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت المحكمة إن قضاة الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لها أقروا المذكرة الصادرة في 2013 بحق التهامي في تهم منها التعذيب والاضطهاد وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا. وأضاف البيان: يشتبه في أن التهامي مسؤول عن 4 جرائم ضد الإنسانية (السجن، والتعذيب، والإضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى) يدعى بارتكابها في ليبيا ما بين 15 فبراير 2011 و24 أغسطس 2011، وعن ثلاث جرائم حرب التعذيب، والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية يدعى بارتكابها في ليبيا ما بين أوائل مارس 2011 و24 أغسطس 2011. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال، بموجب القرار 1970 المتخذ في 26 فبراير 2011، الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة. وفي الثالث من آذار 2011، قرر المدعي العام فتح التحقيق. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الجنائية الدولية» تأمر باعتقال التهامي خالد المسؤول الأمني في عهد القذافي