يعاني سوق الخضار بالمدينة المنورة، من انتشار العمالة السائبة، رغم صدور التعليمات، التي تنص على عدم عمل العمالة الوافدة إلا لدى كفلائهم؛ ما أدى إلى تذبذب الأسعار، وعدم ثباتها، وطالب العديد من المواطنين بتشكيل لجان يومية في موقع الحراج الصباحي، ومنع العمالة الوافدة من دخوله، وقصره على السعوديين، حتى يتم ضبط تلاعب الأسعار، وحماية المستهلك. يقول المواطن علي مكي: «سبب زيادة أسعار الخضروات والفاكهة هو أنه عندما تأتي البضائع، ويقوم المحرج بالتحريج عليها فإن البائعين يتجمعون عليها، في ظل سيطرة العمالة الوافدة على السوق ثم يتم البيع بالجملة، ولكن بقيمة عالية، وعندما يبدأ التاجر بالتفريد فإن السعر غير ثابت فهو يريد أن يربح، ومن الصعب ضبط سعر الخضار إلا في حالة توفر الموردين، وصاحب ذلك زيادة في المعروض، هنا يكون سعر الطلب في متناول أيدي الجميع». أما المواطن فهد الحربي فيقول: «أسعار الخضروات والفاكهة، خاصة المستوردة دائما ما تكون غالية؛ لأن طريقة الاستيراد عادة ما تضخم حجم الفائدة لدى التجار، إذ أن النقل البري، خاصة في المناطق الشمالية توقف بسبب الأحداث الدائرة في سوريا؛ لذا فإن الشحن يتم من تركيا إلى المملكة عن طريق النقل الجوي والبواخر، لكن تكاليفه باهظة، ولابد من إيجاد حلول مناسبة لضبط الأسعار، وذلك عن طريق تشكيل لجان يومية للحضور في موقع الحراج الصباحي الخاص بالفاكهة والخضروات، ومنع العمالة الوافدة من دخول الحراج، وقصره على السعوديين فقط». ويضيف المواطن سعيد الحربي بقوله: «لابد من إيجاد لجنة مشكلة من الجهات المعنية، يكون مقرها في وسط السوق للمراقبة الصحية، وضبط تلاعب الأسعار، وحماية المستهلك، وتكون من مهامها الإشراف اليومي على السوق بجميع ما به من خضروات، فاكهة، لحوم وأسماك، فمتى ما كان هناك ضبط لحركة العمالة الوافدة سيكون هناك انخفاض في الأسعار». من جهته، أوضح طلال صبر (شيخ سوق المدينة)، أنه يقوم بإبلاغ الجهات المختصه عن جميع المخالفات، ومنها تواجد العمالة السائبة، ومنع أي بساط أو محل من تشغيلها، مطالبا المواطنين والباعة التعاون في هذا الخصوص.