الخرطوم: عماد حسن أجاز البرلمان السوداني أمس الاثنين التعديلات الدستورية المقترحة في مرحلة القراءة الثالثة، والتي اعتبر فيها جهاز الأمن والمخابرات قوة نظامية، يهتم برعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ويركز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة.وجاءت التعديلات في «ملحق الحريات» ضمن مخرجات الحوار الوطني، الذي قدمته بدرية سليمان، رئيسة اللجنة الطارئة وشملت عدداً من المواد، كما حذفت بعض الفقرات التي تضمنت حق الزواج ورعاية الأسرة، وأشارت بدرية إلى حق الحياة والكرامة الإنسانية، وتطرق التقرير إلى حق الطلاقة التي تعني الحرية حيث لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في طلاقته وحريته. وحظرت المادة 30 الرق والاتجار بالإنسان بجميع أشكاله ولا يجوز إرغام أحد على العمل كرهاً أو سخرية، وأمن التقرير على أن الحرية ليست مطلقة ولا بد أن تنظيمها بالقانون.