توقع تقرير لمجلس التنمية الاقتصادية بأن يشهد الاقتصاد البحريني هذا العام نموا في القطاعات غير النفطية في أعقاب الانتعاش القوي للنفط خلال 2013. وأشار التقرير إلى تحقيق قطاعات رئيسية كالبنية التحتية زخما في الأشهر القادمة مما يعزز الثقة ويرفع العائد لدى بعض قطاعات الأعمال وينعكس إيجابيا على حجم الائتمان المصرفي، مضيفاً أن نمو القطاعات غير النفطية وعودتها إلى الواجهة يعود إلى ثلاثة مسببات رئيسية أولها تباطؤ معدل النمو السنوي لقطاع الخدمات الحكومية جراء التأخير في إصدار الميزانية العامة مما أثر في الخدمات الحكومية وتراجعها بقوة العام الماضي، غير أن الإنفاق الحكومي يتوقع له النمو بشكل أكبر هذا العام مقارنة بالعام الماضي. أما السبب الثاني فهو إقامة عدد من مشاريع البنية التحتية بتمويل من صندوق التنمية الخليجي، حيث تنفذ المملكة مشاريع بقيمة 4.43 مليار دولار في السنوات القادمة. أما السبب الثالث فعزاه التقرير إلى ما شهده القطاع المصرفي من مستويات عالية من السيولة وانخفاض معدلات القروض إلى الودائع وهو ما من شأنه أن يزيد من الإقراض مع التسارع في إنشاء المشاريع ويحسن من مستويات الثقة. وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.3 في المائة خلال 2013، ويدعم هذا النمو تسجيل قطاع النفط زيادة تبلغ قرابة 15.3 في المائة، في الوقت الذي نما القطاع غير النفطي بنسبة تفوق 3 في المائة. وبناء على هذا النمو الإيجابي، يتوقع المجلس أن تحقق القطاعات غير النفطية زيادة تتعدى 4 في المائة، ومع ترجيح ثبات النمو لقطاع النفط فإن الناتج الإجمالي المحلي لهذا العام سيتراوح بين 3.5 و 4 في المائة. واستقطب الاقتصاد البحريني نحو 114 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، أي بزيادة تبلغ 12 في المائة عن حجم الاستثمارات المستقطبة في 2012، حيث دخلت إلى سوق المملكة 35 شركة ستسهم في خلق أكثر من 800 وظيفة في قطاعات الخدمات المالية، واللوجستيات، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال.