بين عدم انعقاد مجلس الوزراء، والانقسام في شأن قانون الانتخابات، يبقى لبنان تحت وطأة السؤال عن مصير الانتخابات، في الفترة الفاصلة عن الـ15 من مايو. وفي ظل السباق بين الصيغ الانتخابية التي تطرح والموعد المرتقب، لاتزال المواقف المتباعدة بين الأطراف تشير الى صعوبة إقرار أي قانون. ونبه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الجميع، شعبا ومسؤولين، إلى أن التمديد للمجلس النيابي يجب ألا يحصل. ولا يهددن به أحد، لأن فيه خراباً للبنان»، وأشار خلال استقباله نقيب المحامين، أمس، إلى أنه «حتى مهلة 20 حزيران المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، وحتى لو وصلنا إلى 20 حزيران، فلا فراغ سيحصل في المؤسسات»، وقال: «هذا المجلس لن يمدد لنفسه، ومن غير المقبول أن يمدد لنفسه دقيقة واحدة». ولاحظ عون أن «ثمة من يتحدث من حين إلى آخر أن لطائفته خصوصية»، متسائلا: «لماذا لا يكون للآخر من خصوصية أيضاً؟»، وقال: «إذا كان لبنان كله خصوصيات، فلكل خصوصيته وواحته، إلا أننا نعيش معاً. أما أن يسعى أحد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه، فهذا لن يحصل نهائياً. وأول هذا السعي يتمثل في السيطرة على حقوق كل الشعب اللبناني من خلال حرمانه من حقه بالانتخابات، عبر أجواء سياسية سيئة». وإذ اعتبر عون أن «التمديد هو أيضا فساد متراكم، وليس بإمكاننا أن نستمر به 4 سنوات بعد»، فإنه سأل: «من باستطاعته أن يقول لنا إننا إذا ما مددنا للمجلس مرة ثالثة، إن هذا الأخير لن يقوم بالتمديد لنفسه مرة رابعة؟»، لافتا إلى أنه «عوض أن نعمل معا على محاربة الفساد، رحنا نلجأ إلى افتعال مشاكل بين بعضنا حول قانون الانتخاب»، مشيرا إلى أن «المسألة خطرة إذا ما استمرت هكذا، لأننا في لبنان لا يمكننا أن نرفض التمثيل الصحيح». وقال إنه «مع أي قانون يحقق تمثيلا صحيحاً». واعتبر عون أنه «لدينا دستور وقوانين علينا أن نحترمها في الحكم، فلا يمكننا أن نخرج عنها في كل ساعة»، مشدداً على أنه «لدي واجب تجاه شباب لبنان، ولي بينهم بنات وأحفاد، بأن الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا». في السياق، أسف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي أمام زواره، امس، لما يقال انه يريد قانون «الستين» في الوقت الذي يناشد فيه «الجميع منذ سنوات ضرورة وأهمية اقرار قانون جديد للانتخابات يمنح صوت المواطن قيمة وتمثيلا صحيحا لكل مكونات المجتمع اللبناني». وأكد أنه «ضد الفراغ وضد التمديد لمجرد التمديد، لأنه يصبح اغتصابا للسلطة». في موازاة ذلك، نوهت كتلة «المستقبل» النيابية، خلال اجتماع لها في بيت الوسط، أمس، بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية في الناقورة. واعتبرت، في بيان، أن هذه الزيارة «وجهت رسالة قوية وواضحة إلى اللبنانيين وإلى المجتمع الدولي مفادها أن الدولة هي المرجعية السياسية والأمنية الوحيدة على الأراضي اللبنانية كافة والجنوب في قلبها، بما في ذلك الأراضي اللبنانية التي مازالت تحتلها اسرائيل في قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا». وتوقفت كتلة المستقبل أمام جولة «حزب الله» مع الإعلاميين بموازاة الحدود الدولية في الجنوب، والتي أراد منها الحزب على ما يبدو توجيه رسائل في أكثر من اتجاه. واعتبرت أن هذه «العراضة الاستعراضية والإعلامية المرفوضة التي قام بها الحزب لم تكن خطوة حكيمة ولا متبصرة بما يجري في المنطقة من تطورات وما يعصف بها من مخاطر إقليمية ودولية، وهي عمليا تتجاهل الدولة اللبنانية ومرجعية سلطتها ودور مؤسساتها، فضلا عن أن الحزب لا يحترم القرار الدولي 1701، وهو المشارك في الحكومة اللبنانية، وهو أمر يرتب نتائج سلبية على لبنان هو في غنى عنها».