أصبحت برامج إصلاح المناهج جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التعليم والفكر التنموي، ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين والثورات التكنولوجية العلمية والمعلوماتية صارت جزءاً من التحديات التي تؤثر وتتأثر بالحياة بشكل عام، وبتطور العملية التعليمية بشكل خاص. يشهد العالم تغيرات متلاحقة في شتى مجالات الحياة، ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين والثورات التكنولوجية العلمية والمعلوماتية وما صاحبها من مشاريع إصلاحية وتنموية أصبحت جزءاً من التحديات التي تؤثر وتتأثر بالحياة بشكل عام، وبتطور العملية التعليمية بشكل خاص؛ لذا فقد أتت برامج إصلاح المناهج لتصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التعليم والفكر التنموي. ومن الأمم المتحدة تقول ماري ضاهر: "الاستثمار في التربية والتعليم هو القوة الدافعة للتنمية البشرية، فالعلم يمكّن الأفراد من خوض معترك الحياة بثقة لينالوا ما قد خططوا له أثناء فترة الدراسة من وظائف لائقة ومراتب عالية، تسهم بدفع العجلة الاقتصادية نحو الأمام". (تقرير الأمم المتحدة 2015). أما في البنك الدولي فقد "وقعت الكويت للأعوام 2015- 2019 اتفاقية استشارية لبرنامج التعاون في التعليم لتطوير المناهج والسياسات التربوية واختبارات قياس الأداء التعليمي". (كونا 2015). تلك الاتفاقية تتضمن أربعة محاور: تطوير المناهج والتعليم، وتطوير السياسات التربوية، ومشروع الاختبارات الوطنية لقياس أداء النظام التعليمي، وتتضمن الدراسة إدخال رخصة المعلم وتطوير إدارة المدرسة. ولا شك أن المراجعة والتطوير المستمرين لمناهج الدراسة ضرورة ومطلب مجتمعي وتربوي واختياري- أخي القارئ- لنموذج بانكس لاحتوائه على عوامل ثقافية. استوقفتني ورقة بحثية لـ"جيمز بانكس" من مركز التعليم متعدد الثقافات بجامعة واشنطن، حيث يتناول الباحث موضوع إصلاح المناهج من منظور تحليلي، فيسرد الباحث تاريخ الولايات المتحدة التعددي بالثقافات والأصول العرقية والحقائق التاريخية وغيرها، لافتا النظر إلى أهمية دراسة الطرق والسبل المتخذة في تصميم المناهج. وقد اختار الباحث كتب التاريخ نموذجاً لاختبار مدى ملاءمة المنهج للأحداث التاريخية والمتلقي للمعلومة (الطالب)، والمدرس (المحاضر)، ويأتي الباحث بتوصيات أبرزها: تمكين الطالب من اكتساب عملية اتخاذ القرار في عملية تعديل المناهج، واختيار الأدوات التحليلية المناسبة، والاختبار والفحص المستمران للمناهج لتحديد مواطن القوة والضعف، والاهتمام بالمعلم وإلمامه العميق بالمناهج، بالإضافة إلى الحرص على المراجع ذات المضمون العلمي السليم، والحاجة لمتابعة تفاعل الطالب مع التغيير، وأخيراً الاهتمام بالتكنولوجيا والمواد المساندة للدراسة التفاعلية. وبعد ذلك كله هل سنستطيع تطبيق نموذج "جيمز بانكس" بإعادة النظر في المناهج؟ وهل اتفاقياتنا الموقعة مع البنك الدولي والأمم المتحدة ستأتي بما هو جديد ومناسب؟ أتمنى ذلك. كلمة أخيرة: باقة ورد للقائمين على المعهد الدبلوماسي الكويتي والسفير عبدالعزيز الشارخ لجهودهم الجميلة في إقامة المنتديات وورش العمل لتحفيز الفكر التحليلي.