كشفت مصادر مسؤولة ل‍ «الراي» أن لجنة التحقيق التي شكلها وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، قبل فترة بخصوص نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة السابق، عبدالعزيز اللوغاني، تميل قانونياً إلى أن الأخير لم يخل بشرط التفرغ المقرر في قانون «الصندوق».وكان ديوان المحاسبة أبدى لـ «التجارة» ملاحظة، أفاد خلالها بأن نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق خالف شرط التفرغ، فيما لفت إلى وقوع شبهة تعارض مصالح، باعتبار أن لدى اللوغاني أعمالا وعضويات في شركات خاصة بالإضافة إلى عمله الحالي، فيما صدرت مذكرة من الفتوى والتشريع تطالب بضرورة عزله لوجود تعارض مصالح في تقلده لمنصبه الحالي، حيث ان لديه عضويات في أكثر من 3 شركات خاصة لم يقدم استقالته منها، ما يعتبر خرقاً للقانون.وجاء في مذكرة الفتوى أيضاً، أن عضويته في شركة خاصة يفقده شرط التفرغ الواجب توافره في منصبه، ويجب إنهاء خدماته.ومن أجل الحسم، أحال الروضان اللوغاني للتحقيق، للوقوف على ما جاء في تقرير «الديوان» من ملاحظات بحقه، خصوصاً وأنها تتضمن العمل على استرداد الرواتب والمزايا المالية التي تمتع بها خلال عضويته في «الصندوق»، والتي قد تصل لنحو نصف مليون دينار، وذلك قياساً على فترة عضويته التي تمتد لنحو 4 سنوات.ولفتت المصادر إلى أن نتائج التحقيقات المفتوحة في هذا الخصوص تشير حتى الآن إلى أن اللوغاني غير مخالف لشرط التفرغ، معتمدة في هذا الخصوص، على أن الوثائق الرسمية التي قدمها اللوغاني تظهر أنه لم يجمع بين العمل الخاص والحكومي، وأنه استقال من منصبه في القطاع الخاص قبل 3 أشهر من توليه منصبه في «الصندوق» ما لا يستوجب معه إنهاء خدماته واسترجاع كل الرواتب والمزايا المالية التي تمتع بها خلال عضويته.وبيَّنت المصادر، أنه بحسب المعلومات التحقيقية، فإن اللوغاني قدم مستندات من «التجارة» ومن هيئة أسواق المال تفيد باستقالته من منصبه في القطاع الخاص، وأن عضوياته في أكثر من 3 شركات خاصة ترتبت جميعها على وظيفته الرئيسية في الشركة الأم التي استقال منها، وبهذا الإجراء فقد عضوياته في جميعها.وبالنسبة لعمله في الجامعة، ترى المصادر أن إلقاءه محاضرات جامعية لا يخل أيضا بشرط التفرغ، على اعتبار أنه كان يلقي هذه المحاضرات في غير أوقات عمله الحكومي، كما أنه لا يوجد ضمن محاضر «الصندوق» ما يفيد بانقطاع نائب الرئيس أو غيابه عن اجتماعات مجلس إدارته، وأن جميع المستندات تفيد بحضوره جميع مهمات العمل التي كلف بها أثناء عمله بـ «الصندوق».وأوضحت المصادر أن وجود ما يثبت مواظبة اللوغاني على عمله في «الصندوق» وتأديته لجميع المهام المكلف بها، يؤكد على أحقيته في الحصول على رواتبه ومزاياه المالية، حتى لو من باب جهد مقابل عمل.يذكر أن الروضان حل أخيراً مجلس إدارة «الصندوق»، وشكل محله مجلساً جديداً برئاسة عبدالله حمد الجوعان رئيساً، ومشعل الوزان نائباً، وعضوية كل من أحمد بوشهري، ومرزوق المطيري، ومحمد جعفر.