دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمس يومه التاسع، في وقت طالب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، نائب رئيس لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة في البرلمان العربي عزام الأحمد بـ «تنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة دعم نضال الأسرى الفلسطينيين». كما دعا المجتمع الدولي والجهات التي تعنى بحقوق الإنسان إلى مساندة الأسرى والتحرك العاجل وكسر حال الصمت تجاه ممارسات الاحتلال. وقال الأحمد لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» أمس عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الخامس من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي أن «لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت اجتماعها الأول الجمعة الماضي برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي. وأكدت أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية التي أكدتها قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية في الأردن» الشهر الماضي. واستعرض الأحمد تقرير الاجتماع الأول للجنة أمام المجلس، التي «أكدت متابعة ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من خلال تبني توصيات اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في شأن وضع الأسرى، ودعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلى إلزام سلطة الاحتلال الاسرائيلي بالإفراج الفوري عن كل الأسرى، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضدهم». وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 أسير فلسطيني، من بينهم 62 سيدة، بينهن 14 فتاة قاصراً، وبلغ عدد الأطفال 300، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 500. واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في حق المعتقلين الفلسطينيين، وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. وطالب في بيان أمس المجتمع الدولي، خصوصاً الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين، وإجبار دولة الاحتلال على احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي. وقال أن «المعتقلين الفلسطينيين يخوضون، لليوم التاسع على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على جملة من الممارسات والإجراءات والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حقهم وتنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية». وأضاف أن «سلطات الاحتلال استمرت في إصدار أوامر الاعتقال الإداري في شكل شبه يومي وغير مشروع واستخدام صوري للمحاكم، بينما واصلت مصلحة السجون سياسة الإهمال الطبي، والمنع من زيارة الأهل، وطول فترات العزل الانفرادي، والتفتيش الفجائي الليلي، والاعتداء عليهم بالضرب، ومنع المحامين من زيارة موكليهم لفترات متفاوتة، الأمر الذي فاقم من معاناة المعتقلين الإنسانية على نحو استثنائي». وشدد «الميزان» على أن كل هذه الممارسات «تنطوي على انتهاكات مركبة لقواعد القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وأشار إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية «واجهت الإضراب بمزيد من الإجراءات التعسفية كنقل المضربين وقيادات الإضراب وعزلهم، وعمليات الاقتحام اليومية، والتفتيش الفجائي، والمنع من الاستحمام ومن زيارة الأهل والمحامين، ومن التزود حاجاتهم من مقصف» السجن. ولفت إلى تدهور الحال الصحية للمعتقلين مروان البرغوثي الذي يعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم والسكر، وسعيد مسلم الذي تمّ نقله إلى مستشفى «برزلاي» الإسرائيلي. واعتبر أن هذه الإجراءات «تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، خصوصاً في ظل سيل أوامر الاعتقال الإداري الذي قيدته اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ووضعت شروطاً أهمها توفير المحاكمة العادلة بمجرد انتهاء حال الطوارئ أو الخطر التي هي غير موجودة أصلاً في ظل احتلال طويل الأمد كالذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة». كما اعتبر أن «الممارسات الأخرى كسياسة الإهمال الطبي والعزل الفردي والمنع من زيارة الأهل والمحامين، وحرمانهم من الكتب والصحف اليومية، تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955». وعبّر «الميزان» عن تقديره الجهود الشعبية المتضامنة مع المعتقلين، ودعا إلى «تعزيزها وتوسيع نطاقها لتشكل ضغطاً جدياً على الدول وحكوماتها للوفاء بواجبها والضغط على سلطات الاحتلال» لإطلاقهم أو إنهاء معاناتهم وحل مشاكلهم. من جانبه، ناشد القيادي في حركة «فتح» الأسير مروان البرغوثي دول العالم دعم حملة إطلاق الأسرى الفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد الذي تمارسه في انتهاك حقوقهم، من خلال «الإجراءات العقابية وغير الإنسانية ضد الأسرى التي لا يمكن الاستمرار في السكوت عنها». ووزعت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة رسالة في مجلس الأمن والأمانة العامة للمنظمة الدولية، وجهها البرغوثي إلى برلمانيي العالم باعتباره أول برلماني فلسطيني يعتقل منذ عام ٢٠٠٢، وقال إن الأسرى وصلوا إلى الإضراب عن الطعام لأنه «أصبح الخيار الوحيد للتحرك» دفاعاً عن حقوقهم. وأضاف أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وصل إلى ٦٥٠٠، وأن الفلسطينيين «يواجهون احتمال الإدانة بنسبة تتراوح بين ٩٠ و٩٩ في المئة أمام المحاكم الإسرائيلية، فيما يتمتع الإسرائيليون الذين يرتكبون جرائم ضد فلسطينيين بوضع يقارب الحصانة». وأشار إلى أن الأسرى أطلقوا على الإضراب الحالي اسم «الحرية والكرامة»، مؤكداً أن «السلام لن يتحقق بين من يمارس القمع وأولئك المقموعين، وبين السجان والسجين لأن الحرية هي الطريق نحو السلام». وقال البرغوثي إنه تعرض إلى محاكمة سياسية من إسرائيل التي حكمت عليه بخمس مؤبدات و٤٠ سنة سجن بتهمة الإرهاب، على غرار المحاكمة التي حكمت على نيلسون مانديلا بالمؤبد في جنوب أفريقيا. لكنه شدد على أن هذه المحاكمة إنما «تدين سلطة التمييز العنصري وتزيد من نزع الشرعية عنه». وناشد البرلمانيين «إطلاق الصوت دعماً لأولئك الذين تحاول إسرائيل إسكاتهم، والوقوف إلى جانب المقيدين في زنازين الظلام ودعم المطالب المشروعة لحركة الأسرى الفلسطينيين وحقهم في الحصول على معاملة تنسجم مع القانون الدولي، ودعم حرية الشعب الفلسطيني وكرامته لكي يتحقق السلام». ورد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون على الرسالة الفلسطينية متهماً البرغوثي بممارسة الإرهاب وارتكاب الجرائم بحق مدنيين إسرائيليين.