أحاطت الأوامر الملكية الكريمة بجوانب متعددة من حياة المواطنين، اقتصادياً واجتماعياً وإعلامياً، وجاءت معززة لبرنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030 ومؤكدة على عزم القيادة الرشيدة على تحقيق أهدافها التنموية التي تضمن الخير والرخاء للوطن. ولعل من أبرز هذه الأوامر تعيين معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزيراً للثقافة والإعلام في وقت يحتاج فيه قطاع الإعلام إلى نهضة كبيرة تواكب الثقل العالمي للمملكة وتدرك أبعاد المرحلة الحساسة التي يعيشها الوطن على جبهات متعددة . ويأتي معالي الدكتور عواد بن صالح العواد مدفوعاً بمسيرة مهنية مميزة وناجحة في السلك الدبلوماسي بعد أن مثل الوطن خير تمثيل خلال توليه مهام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا، إلى جانب مسيرته المميزة في المجال الاقتصادي والتي تولى خلالها مهاماً قيادية نوعيّة في الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد. وهذه جميعها مواصفات ضرورية تحتاجها وزارة مهمة بحجم وزارة الثقافة والإعلام لتأدية دورها الوطني على أكمل وجه في هذه المرحلة الدقيقة للسياسة الدولية. إن انتماء الدكتور عواد بن صالح العواد لوزارة الخارجية التي نجحت على مدى سنوات في أن تكون ذراعاً إعلامياً قوياً للمملكة خارجياً، يزيد من حجم التفاؤل في تطور مقبل لوزارة الثقافة والإعلام تكون فيه الوزارة بأقنيتها المختلفة صوتاً مؤثراً على المستوى الخارجي ، تنتقل عبره الصورة الحقيقية للمملكة بما فيها من تطور ونمو وازدهار في كافة المجالات التنموية، وتكون سلاحاً يجابه الإعلام الدولي المغرض ويرد على الحملات الإعلامية المشوهة لمكانة المملكة ولتاريخها. كما أن مسيرة معاليه في مجال الاستثمار والاقتصاد، تؤكد رغبة القيادة الرشيدة على تطوير الإعلام والثقافة بما يحقق تطلعات المواطن، وبما يضمن النهضة لهذا القطاع المهم والحيوي وضمان استدامة نموه وتزامن ذلك مع نمو الوطن في بقية المجالات، خاصة في هذا العصر الذي أصبح فيه الإعلام صناعة مؤثرة في اقتصاديات الدول. إن الأمر الملكي الكريم يؤكد أن الدولة تضع الثقافة والإعلام في دائرة اهتمامها وتنظر له نظرة تنموية. لقد مرت وزارة الثقافة والإعلام منذ نشأتها بتحولات مهمة تخدم هذا الاتجاه تحديداً، وتريد للإعلام أن يعكس الصورة الحقيقية الزاهية للمملكة العربية السعودية، فمنذ موافقة المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه على إطلاق صحيفة أم القرى عام 1343 هـ، وتأسيس مجلس الدعاية والحج عام 1355 هـ، وهما النواة الأولى للإعلام الرسمي السعودي، تتضح رغبة الدولة في تطوير الإعلام وجعله منصة قوية للرد على الحملات الدعائية المغرضة التي يبثها أعداء الوطن في الخارج. كما جاء تأسيس الإذاعة السعودية بمرسوم ملكي بتاريخ 22 – 9 - 1368هـ، بهدف ربط المملكة بالعالم الخارجي ونشر الثقافة والمعرفة في البلاد. وقد تبع ذلك عدة قرارات تطويرية للإعلام منها إنشاء المديرية العامة للصحافة والنشر، ثم صدور نظام المطبوعات والنشر عام 1378هـ. قبل أن يصدر الملك فيصل –رحمه الله– مرسوماً ملكياً بتحويل المديرية العامة للصحافة والنشر إلى «وزارة الإعلام» عام 1382 هـ ثم تم تعديل الاسم إلى وزارة «الثقافة والإعلام» عام 1424 هـ، وكل ذلك يأتي في سياق اهتمام الدولة بالإعلام ورغبتها في أن يكون إعلاماً مسؤولاً ينقل الحقيقة ويبث الوعي في الداخل والخارج. هذه النقلات المهمة في مسيرة الإعلام السعودي ليست إلا تجسيداً لرغبة عليا في أن يكون الإعلام الوطني قادر على مواكبة نمو المملكة في كافة المجالات، واختيار معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزيراً للثقافة والإعلام، يؤكد هذا الاتجاه، خاصة في الاتجاه السياسي الدولي لما يتمتع به معالي الوزير من تجربة مميزة في السلك الدبلوماسي، ولاستيعابه الدقيق لظروف المرحلة الدولية الحالية التي تتطلب إعلاماً وطنياً قوياً يخدم الأهداف الوطنية الكبرى ويجابه الخصوم في الخارج.