سجلت الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضين تراجعاً بنسبة 34.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. وقال بيان لوزارة الاقتصاد التركية، أمس، إن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت تركيا خلال أول شهرين من العام بلغت ملياراً و59 مليون دولار، منها 475 مليون دولار في فبراير. وحقق قطاع الصناعات التحويلية أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 162 مليون دولار، يليه قطاع التعدين بقيمة 151 مليون دولار في تلك الفترة. كما تم تسجيل 420 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي في فبراير، ليصل عدد الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا إلى 54 ألفاً و38 شركة، من بينها 6 آلاف و927 شركة برؤوس أموال ألمانية، و3 آلاف و8 شركات برؤوس أموال بريطانية. في السياق نفسه، قال مصطفى كوكصو، مستشار وكالة دعم وتشجيع الاستثمار في رئاسة مجلس الوزراء التركية، إن عدد الشركات التي تأسست برؤوس أموال سعودية في تركيا بلغ ألف شركة في عام 2016. وأشار إلى أن قرار منح حق التملك للمستثمرين الأجانب في تركيا الصادر عام 2012، أسهم في زيادة عدد الشركات السعودية، وأن الاستثمارات السعودية تشمل كثيراً من القطاعات وليست مقتصرة على الاستثمار في العقارات فقط. وأوضح كوكصو أن نحو 249 شركة سعودية تستثمر في قطاع العقارات بتركيا، بينما وصل عدد الشركات التي تستثمر في مجال الطاقة والصناعة والأغذية إلى نحو 658 شركة، وأن السعودية تحتل المرتبة الـ12 بين الدول الأجنبية المستثمرة في تركيا بجميع القطاعات، وأنّ حجم التبادل التجاري بين الطرفين وصل إلى 6 مليارات دولار. وفي سياق متصل، وجهت صناديق استثمار دولية تدير أكثر من 8 تريليونات دولار، أنظارها إلى تركيا... حيث أبدت رغبتها في الاستثمار بعد الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة التركية. وأشارت مصادر في وزارة المالصة التركية إلى اهتمام الصناديق، لا سيما صناديق التعاقد الأميركية والكندية، وفي مقدمتها «أوبن هايمر» التي تدير تريليوني دولار و«باسيفيك إنفستمنت»، التي تدير 1.5 تريليون دولار بالأصول التركية. وأضافت أن الصناديق الأجنبية قامت بشراء سندات وأسهم تركية تقدر قيمتها بنحو 858 مليون دولار قبل الاستفتاء على تعديلات الدستور الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الحالي لتوقعها أن «نعم» ستفوز بالأغلبية في الاستفتاء. في سياق موازٍ، قال محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا إن نمو سعر المستهلك في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات ونصف السنة في مارس (آذار) الماضي، لافتاً في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي للبنك بأنقرة مساء الاثنين، إلى أن البنك «سيحافظ على موقفه المتشدد في السياسة النقدية إلى أن يظهر تحسن ملموس في توقعات التضخم». وأشار محافظ المركزي إلى أن «بعض التدابير الأخرى ستتخذ في المستقبل القريب في خطوة تعاونية مع لجنة الأغذية، ونعتقد أن الخطوات الهيكلية ستُسهِم في الحفاظ على استقرار الأسعار... التضخم المرتفع حالياً يشير إلى مخاطر سلوك التسعير، ولكن الإصلاحات الهيكلية ستساعد على تحقيق استقرار الأسعار». ولفت شتينكايا إلى أن البنك يتوقع أن يكون العجز في الحساب الحالي أقل من 4 في المائة خلال العام الحالي، وأن يتحقق انتعاش تدريجي في النشاط الاقتصادي اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي. على صعيد آخر، أظهرت بيانات إحصائية رسمية استمرار تصدر العراقيين يليهم السعوديون، فالكويتيون من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في مارس الماضي. وأوضحت البيانات التي أصدرتها هيئة الإحصاء التركية، أمس، أن العراقيين الذين تصدروا القائمة اشتروا 323 عقاراً، فيما جاء السعوديون في المرتبة الثانية بشراء 148 عقاراً، والكويتيون الذين اشتروا 139 عقاراً في المرتبة الثالثة، ثم جاء الروس في المرتبة الرابعة بشراء 115 عقاراً، والأفغان في المرتبة الخامسة بشراء 112 عقاراً. وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت انخفاضاً في مارس الماضي بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مبينةً أن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 1578 عقاراً، منها 579 عقاراً بيع في إسطنبول، تلتها أنطاليا بعدد 313 عقاراً، ثم بورصة 124 عقاراً، ويالوفا 88 عقاراً، وسكاريا 80 عقاراً، وأنقرة 73 عقاراً. وفيما يتعلق بمبيعات العقارات بشكل عام، أشارت البيانات إلى أنها ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 10 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016، موضحة أن عدد العقارات المبيعة في مارس بلغ 128 ألفاً و923 عقاراً في جميع أنحاء تركيا. كما لفتت إلى أن إسطنبول جاءت بالمرتبة الأولى بين أكثر المدن التركية بيعاً للعقارات في مارس الماضي، حيث تم بيع 22 ألفاً و443 عقاراً، تلتها أنقرة بعدد 15004 عقارات، ثم إزمير بعدد 8059 عقاراً.